ألغى مجلس الوزراء القرار رقم 512 المتخذ باجتماعه رقم 23/1997 المنعقد بتاريخ 29/06/1997 بشأن إنشاء منطقة حرة بميناء الشويخ وحدودها الجغرافية، على ان تستمر الهيئة العامة للصناعة بتولي المهام المسندة إليها بشأن المنطقة لغاية 01/04/2019. وكلف المجلس مؤسسة الموانئ الكويتية بالتنسيق مع بلدية الكويت لترتيب خططها ومشروعاتها المستقبلية الخاصة بالموانئ في ضوء توجهات المخطط الهيكلي الرابع للدولة. وكانت هيئة تشجيع الاستثمار فضلت عدم اقحامها في القضايا المتداولة بشأن المنطقة الحرة، ورأت ضرورة ابقاء المنطقة تحت اشراف وزارة التجارة على ألا تجدد العقود مع مطالبة المستثمرين باخلاء المباني والأراضي وتسليمها إلى جهة الاختصاص، ليبقى مستقبل المنطقة الحرة رهناً بانجاز المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت في الربع الثاني من 2019. وجاء في محضر الاجتماع الذي قرر إلغاء قرار المنطقة الحرة ما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 512 المتخذ باجتماعه رقم 23/1997 المنعقد بتاريخ 29/06/1997 والقاضي بالموافقة على موقع المنطقة الحرة وحدودها الجغرافية بميناء الشويخ في نطاق الحدود المقترحة على النحو التالي: أولاً: تمتد المنطقة الحرة بميناء الشويخ في نطاق الحدود التالية: أ – من الخط الواصل بين الحافة الشمالية الشرقية لرصيف المنزلق البحري والبوابة الشرقية للميناء شرقاً إلى سور الميناء الغربي غرباً. وتشمل المناطق الواقعة بين امتداد المراسي من 1 إلى 8 شمالاً الى سور الميناء الجنوبي بشارع جمال عبدالناصر باستثناء ما يلي: 1 – موقع شركة مطاحن الدقيق الكويتية. 2 – مجمع مؤسسة الموانئ الكويتية. 3 – شركة أسمنت بورتلاند. ب – الساحات الواقعة خارج سور ميناء الشويخ الغربي والواقعة غرب شارع الغزالي وشمال ميناء الشويخ وشمال محطة الحاويات، وهي بمساحة 1.220.000 م2 تقريباً. ثانياً: تسليم المنطقة بالحدود الجغرافية المشار إليها آنفاً إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع المنطقة الحرة. وعلى القرار رقم 907/ثالثاً المتخذ باجتماعه رقم 2016/28 المنعقد بتاريخ 2016/07/04، والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على نقل الاشراف على المناطق الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى القرار رقم 948 المتخذ باجتماعه رقم 2018/26 المنعقد بتاريخ 2018/7/2 والقاضي بما يلي: 1 – الموافقة على تمديد المهلة المحددة لتنفيذ خطة نقل إدارة المنطقة الحرة من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لغاية 2018/9/31. 2 – تكليف كل من (الهيئة العامة للصناعة – بلدية الكويت – وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم إصدار أو تجديد أو تمديد أي من التراخيص والموافقات والعقود ذات الصلة بقسائم المنطقة الحرة في الشويخ. فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2018/36 المنعقد بتاريخ 2018/9/17 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2018/40 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2018/9/10 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث اطلع على كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 2018/2/13 والمرقم 4314 المرفق به تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن المنطقة الحرة في الشويخ والمقترحات والتصورات المستقبلية المطروحة بهذا الخصوص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 907/ثالثاً المشار إليه أعلاه حيث انتهت الهيئة إلى التوصيات والمقترحات الآتية: أ – القضايا والمبالغ المودعة بخزينة المحكمة والمتنازع عليها: 1 – ترى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عدم إقحامها في مباشرة القضايا المتداولة بشأن المنطقة الحرة الشويخ عن المدة السابقة لتوليها المسؤولية، وذلك لانتفاء صفتها كخصم في العلاقة التعاقدية في العقود المبرمة بين المستثمرين والهيئة العامة للصناعة، وعليه تبقى كل القضايا المتداولة لدى الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة لمباشرتها حتى صدور أحكام باتة فيها. 2 – ضرورة توفير البيان المطلوب بشأن المبالغ المودعة بخزينة المحكمة لمصلحة الهيئة العامة للصناعة ذات الصلة بمنطقة الثانية «منطقة المستقبل» وتحصيل أي ديون مستحقة غير محصلة من المستثمرين. 3 – تباشر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أي دعاوى قضائية جديدة من بداية توقيع العقود الجديدة مع المستثمرين التي تبدأ من بعد نقل تبعية المناطق الحرة إليها. ب – عقود المستثمرين: 1 – ترى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إبقاء المنطقة الحرة الشويخ تحت إشراف وزارة التجارة 2 – توجيه إخطار من قبل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة لكل المستثمرين بالإفصاح صراحة برغبتهما في عدم تجديد العقود لمدد أخرى وانتهائها بقوة القانون مع موعد انتهاء عقد ادارة المنطقة الحرة المؤرخ، وذلك قبل ميعاد انتهاء العقود بمدة تقدر بستة أشهر على الاقل، مع مطالبة المستثمرين بإخلاء المباني والاراضي وتسليمها الى جهة الاختصاص. 3 – تمديد العقود التي ستنتهي قبل موعد انتهاء عقد ادارة المنطقة الحرة المدة المتبقية من العقد المذكور، مع التنويه الى عدم التجديد لمدد اخرى. ج – التوصيات والمقترحات المالية: تبين لفريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن هناك العديد من الموضوعات المالية العالقة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة من جهة وبين الأخيرة والمؤسسة العامة للموانئ من جهة اخرى، وهي تتعلق بتنفيذ عقد إدارة المنطقة الحرة، والتي يرى ضرورة تسويتها. حصة الـ80 % لمؤسسة الموانئ ترى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعدم إقحامها في القيام بأي تسويات خاصة بنسبة الـ%80 من الايجارات المحصلة نظير الانتفاع بمنشآت مؤسسة الموانئ الكويتية داخل المنطقة الحرة تنفيذاً للبند «الحادي عشر» من عقد ادارة المنطقة، وان تقوم كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة بتصفية هذا الملف نهائياً. صندوق تطوير المنطقة الوقوف على مصير تحويلات نسبة الـ%10 من صافي ارباح المنطقة لمصلحة «صندوق التطوير» وأوجه الصرف التي تمت عليه، وفق ما نص عليه البند الخامس عشر من عقد الادارة المبرم 1998/5/30. د – التوصيات والمقترحات الادارية: لتفعيل نشاط المناطق الحرة وادارتها وفق نظام قانوني سليم وتحقيق الاغراض والاهداف التي انشئت من اجلها وتصحيح كل الاخطاء السابقة وتلافي المعوقات والصعوبات التي واجهت العمل بتلك المناطق، انتهى الفريق الإداري في تقريره الى التوصية باستصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المنطقة الحرة مبدئياً. كما اطلع على كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المورخ 2018/5/7 والمرقم 360 والمتضمن الافادة بأنه تم التنسيق مع بلدية الكويت، وعقد عدة اجتماعات بين ممثلي الجهات ذات العلاقة (مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للبيئة) التي كان اخرها بتاريخ 6 مايو 2018 في مبنى بلدية الكويت، حيث انتهى الأمر الى ما ورد في كتاب بلدية الكويت المؤرخ 2018/5/3 والمرقم 8384 والموجه لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الافادة بأنه لا تزال دراسات مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت جارية حالياً، ومن ضمنها الرؤى المستقبلية للمنطقة الحرة في الشويخ من حيث التخطيط والتنمية واستعمالات الاراضي، والتي لا تزال تنتظر مدخلات من دراسات اخرى كالدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي يجريها حاليا المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وكذلك من دراسة الموانئ التي يجري تنفيذها حاليا من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية. لذا يلزم التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومع الجهات المعنية الأخرى، وسيؤخذ في الاعتبار الرؤى والتطلعات التطويرية المقدمة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث ان مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت ينتهي في الربع الثاني من عام 2019. مخاطبة «البلدية» واطلع على كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2018/7/19 المتضمن الإفادة بأنه قد تمت مخاطبة بلدية الكويت بشأن موافاتهم بأي مسائل قانونية تثار بهذا الصدد وتريد البلدية ابداء الرأي القانوني فيها. كما اطلع على كتاب بلدية الكويت المورخ 2018/8/28 والمرقم 100 المتضمن نتائج الدراسة الذي انتهت اليها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كل من (وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إدارة الفتوى والتشريع) لوضع البدائل والتوصيات والمقترحات بشأن المخطط الهيكلي للمنطقة التجارية الحرة بمنطقة الشويخ في ضوء التوجيهات العامة للمخطط الهيكلي الرابع للدولة، حيث افادت بأنه قد تم عقد اجتماع ببلدية الكويت مع الجهات المختلفة ذات العلاقة (مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاستثمار المباشر، الهيئة العامة للبيئة) مع الاستشاري القائم بأعمال المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت بتاريخ 2018/5/6 وذلك هذا وقد تمت دراسة الموضوع والبدائل المطروحة من خلال مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت والاحتياجات التخطيطية للتنمية العمرانية في كل من المنطقة الإقليمية الشمالية والمنطقة الإقليمية الجنوبية وكذلك المنطقة الحضرية وبدراسة الوضع الاقتصادي والتنموي واحتياجاتهما العمرانية وحيث إن ميناء الشويخ يعتبر ميناء حيوياً لدولة الكويت في الوقت الراهن ولدعم عملية التشغيل السلسة ولحين تنفيذ ميناء مبارك الكبير والبنية التحتية المرتبطة به، وترى بلدية الكويت أن يظل العمل قائما بالمنطقة الحرة وقيد التشغيل وذلك وفقاً لخيارات الأنشطة المقترحة بتقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المؤرخ في 11 – 1 – 2018 (منطقة تخزينية – مجمع مكاتب – منطقة بورصة سلع – حاضنة رقمية – منطقة اقتصادية وتجارية حرة) هذا إضافة إلى النظم الإدارية الداعمة للمنطقة الحرة، وذلك لحين البدء في تشغيل المنطقة الحرة المرتبطة بميناء مبارك الكبير وبما يتناسب مع قدرة وطاقة المنطقة الحرة القائمة حالياً بميناء الشويخ، وأن يتم التخلي تدريجياً عن الأعمال الموجودة بالمنطقة الحرة بميناء الشويخ والمذكورة أعلاه في تلك الفترة الانتقالية بما يتناسب مع ما يتم انجازه من المنطقة الحرة في ميناء مبارك الكبير ولحين اكتمال اعمالها. هذا ومن ناحية استراتيجية فإن البلدية ترى أن يتم الابقاء على ميناء الشويخ كميناء (سياحي / احتياطي) لتلبية الاحتياجات المستقبلية في حالة الطوارئ ولدعم الاستعمالات والأنشطة المساندة والمحيطة وعلى أن تقوم هيئة الاستثمار المباشر بتقديم دراسة على تطوير المنطقة الحرة من بعد اغلاقها واخذ بعين الاعتبار الاستعمالات المجاورة وتقديمها لبلدية الكويت لدراستها من قبل مشروع المخطط الهيكلي الرابع. وقد استعرضت اللجنة العرض المرئي المقدم من ممثلي بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي»، والمتضمن مرئيات ومقترحات البلدية بشأن تطوير المنطقة الحرة، حيث قامت البلدية بدراسة تفصيلية تحقق الاستفادة القصوى من المشروع والاستغلال الامثل لموقعه المميز الذي يطل على العديد من المناطق العامة والمتميزة لتقديم الخدمات السياحية والترفيهية والحيوية للمنطقة الحرة، وسيتم من خلال إجراء الدراسات الاستشارية والتخطيطية والعمرانية والبيئية لمشروع التطوير وذلك للتعرف ع‍لى كيفية الاستغلال الامثل للامكانات المتاحة وتقديم الخدمات المكملة من خلال إجراء دراسات الجدوى لمكونات المشروع ووضع خطط التنفيذ اللازمة لتفعيل تطوير المنطقة. إضافة أنشطة ويأتي ذلك التطوير لينسجم مع المخطط الهيكلي الرابع 2040 ليكون مرآة لكويت جديدة وفق الاسس والمعايير الرقمية في التطوير لتواكب الدول المتقدمة، وقد تمت اضافة انشطة اخرى ذات اهمية ولرفع جدوى المشروع الفنية والاقتصادية اهمها: – دراسة الربط بين منطقة المشروع وتحويل المسار إلى ميناء مبارك في جزيرة بوبيان. – تحديد نسبة البناء والنسبة التجارية والارتفاعات ونسبة استغلال الأرض لكل قطعة استثمارية وفقاً لموقعها للمشروع وطبيعة استعمالها. – اعداد دراسة المردود البيئي ومدى تأثير المقترحات على حساسية الموقع البيئية شريطة اعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة. – التنسيق مع جميع الجهات في الدولة بدراسة جميع القوانين لديها ومدى توافقها مع المقترحات المقدمة من الاستشاري للمنطقة ومدى امكان تطويرها فيما لا يتعارض مع خطة التطوير لتحقيق التكامل التخطيطي لمنطقة المشروع والمناطق المحيطة.