يترقب الشارع الكويتي اليوم القرارات التي ستعلنها وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري بناء على ما انتهى إليه تقرير لجنة «تقصي الحقائق» في أزمة الأمطار، الذي جرى الكشف عن نتائجه الخميس الماضي. وقالت مصادر مطلعة: إن من بين القرارات المرجح إعلانها اليوم إحالة وكيل مساعد في الوزارة إلى مجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه في ما وجه إليه من قصور مع استمرار إيقافه عن العمل، وذلك بعد تحميل تقرير تقصي الحقائق القطاع المسؤولية عن أزمة الأمطار الأخيرة. وذكرت أن من بين من سيتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق مدير إدارة الصيانة في إحدى المحافظات، ومدير إدارة العمليات في قطاع تابع للوزارة. مسؤول سابق وأوضحت المصادر أن قانونيي الوزارة يدرسون عدة أمور حالياً، من بينها موقف مسؤول سابق بالوزارة بعد إدانة التقرير له بالإخلال بواجباته العملية من دون أي اتهام له بشأن الذمة المالية. وبيّنت أن من بين الأمور الأخرى التي يتولى قانونيو الوزارة دراستها موقف اثنين من مديري الإدارات في الهيئة العامة للطرق دانهما التقرير لوجود قصور كبير في عملهما. لذا، تتم المفاضلة بين إيقاف كل منهما وإحالته إلى التحقيق أو الاكتفاء بتدويرهما خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في الوزارة إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بعدم إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري رغم القصور الشديد في عملها خلال الفترة الماضية. ودعا التقرير إلى ضرورة إحداث تغيير شامل وجذري في المناصب الإشرافية بالهيئة، مع الإبقاء عليها حتى لا يتم إثقال كاهل «الأشغال» بمسؤوليات جديدة. وانتقد التقرير بشدة آلية العمل في الهيئة التي تشرف على مشاريع تتجاوز المليار دينار، مستغرباً تولي مهندس كيميائي مسؤولية إحدى الإدارات الفعالة بالهيئة رغم أهمية وجود مهندس مدني على رأس تلك الإدارة.