قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بعدم دستورية القانون 13/ 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، وسقوط اللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم 296 /2018. ورأت المحكمة أن «نصوص مواد القانون شابها الغموض والإبهام، ما يؤدي إلى التباس معناها، وإثارة الجدل حول حقيقة محتواها، بحيث لا يأمن أحد من الوقوع في دائرة التأثيم بموجبها بشكل حتمي ودون ضابط دستوري». وفيما أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) «احترامها وتقديرها الكاملين لما جاء به حكم المحكمة الدستورية»، أعلن النائب محمد الدلال لـ«الراي» أنه سيتقدم قريباً باقتراح جديد يتعلق بـ«تعارض المصالح». ولفتت «نزاهة» إلى أن «موضوع حظر تعارض المصالح يُعد واحداً من المتطلبات التشريعية في مجال مكافحة الفساد، وأنها ستقوم بدراسة حكم المحكمة الدستورية للوقوف على أسبابه، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لسرعة صدور قانون جديد ينظم موضوع حظر تعارض المصالح». وقال الدلال إن القانون الجديد «سيكون متوافقاً مع الدستور ومع التشريعات الأخرى، ومراعيا ما ورد في حكم المحكمة الدستورية والملاحظات التي ذكرت من قبل العديد من القانونيين»، متمنيا أن يرى النور قريباً.