جدد نواب رفضهم التعديلات الحكومية المقدمة إلى اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر، وشدد النائب عبد الله فهاد على ضرورة ألا يتحمل المواطن اي تكلفة او زيادة في الاعباء المالية في قانون التقاعد المبكر، مبينا ان التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لا تمت بصلة الى التعديلات المقدمة على القانون. واضاف فهاد لـ القبس: عندما نلغي السقف الزمني ونحن نعلم ان المواطن الكويتي يتوظف في عمر ٢٣ او ٢٥ سنة، وعندما نضع الخدمة ٣٠ سنة يعني اننا وصلنا الى سن ٥٥ سنة، وهو سقف العمر في القانون الحالي. وتابع: إذن ماذا سيفرق القانون الجديد عن القانون الحالي سوى اننا أضفنا له نسبة ٢ او ١٪ ، وهذا الامر غير مقبول، وهو يناقض توجهاتنا في خفض سن التقاعد. وقال فهاد: هدفنا ان يكون هناك تقاعد مبكر وان تتم الاستعانة بمن تراهم الدولة مفيدين، خاصة ان لدينا ١٧ الف شاب محرومين من الوظيفة، وكل هذه الاعتبارات لم يتم الأخذ بها. واعتبر ان التعديل الحكومي يختلف ااختلافا جوهريا، وهو التعديل الأساسي الذي تقدم به النواب. الاستقطاع أما النائبة صفاء الهاشم فقالت: في البداية كنت ضد قانون التقاعد المبكر، ولكن بعد التعديلات الحالية اقتنعت به نوعا ما طالما انه تقاعد اختياري. واستدركت: ولكن بالنسبة لموضوع استقطاع ٥ ٪ من الراتب الأساسي صعبة، والمواطن يجب ألا يتحمل خسائر التأمينات التي وصلت الى ٥ مليارات نتيجة سياسة استثمارات خاطئة وسرقة ونهب، ولا يمكن تحميل كل هذا للمواطن. واعلنت الهاشم رفضها للصيغة التوافقية التي توصل لها النواب في اللجنة المالية مع الحكومة، لان النسبة المقررة في قانون التقاعد الاختياري نسبة ظالمة للمواطن. وأضافت: المواطن عندما يتقدم للتقاعد قبل المدة المحددة ربما يخسر بعض الامتيازات، ولكن يجب ألا يكون من خلال خصم ٥ ٪ من الراتب. الاستبدال وتابعت الهاشم: ما يهمني هو تنظيم فوائد الاستبدال العالية التي تتقاضاها التأمينات وتصل الى ٦٠٪ ، وغير صحيح ما يقولونه ان الفوائد ٣ و٦ و٨٪، والارقام الحقيقية فلكية، وانا لدي مثال شخصي، حيث تقاعدت باستبدال ٢٥٠ دينارا استلمت ٢٨ الف دينار سوف أرجعهم ٤٥ الف دينار. وأكملت: لذلك اقتراحي الخاص بأن فوائد الاستبدال يحب ألا تتجاوز ٣ ٪ فقط، مؤكدة أن القانون غير مفيد للمواطن، ولو أقر ستظهر عيوبه بعد ٦ أشهر من تطبيقه وسيعدل من جديد.