انتهجت القوات الأمنيّة في العراق، أمس، طريق القوة لإنهاء التظاهرات، بعد اتفاق غالبية القوى السياسية على الإبقاء على السلطة الحالية، ورئيس وزرائها عادل عبدالمهدي، واستيعاب الحراك الشعبي عبر خطوات لإجراء تعديلات دستورية ومحاربة الفساد.

وذكرت مصادر أن هذا الاتفاق - الذي عارضه تحالف النصر فقط - جاء نتيجة ضغوط طهران، ولقاء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قبل أيام، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونجل السيد علي السيستاني، حيث جرى التوافق بين القوى السياسية الشيعية على ترميم البيت الشيعي، وإبقاء عبدالمهدي رئيسا للوزراء، وفض التظاهرات ولو بالقوة، كما تعاملت طهران مع متظاهريها سابقا.

وانعكس الاتفاق في الشارع مواجهات عنيفة، حيث استعادت القوى الامنية 3 جسور في بغداد، وفرقت محتجين في ساحة الخلاني، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى إحراقها خيام معتصمين في البصرة، وكربلاء، وسط استمرار انقطاع الإنترنت.

لكن مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني سارع إلى نفي علاقته أو موافقته على الاتفاق، قائلاً: «لاعلاقة لنا بالاتفاق المزعوم».

بدوره، واصل عبدالمهدي وعوده بأنه سيجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لمطالب المتظاهرين، وسيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى. وما بين نهج القوة المتعمّد لفض الاحتجاجات، ووعود السلطة التي لم تعد تقنع الشارع، يرى مراقبون أن المواجهة قريبة جدا، وأن الوضع في العراق بات مرشّحاً للانفجار.