- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
فيتنام تسدّد لـ«المصفاة» 200 مليون دولار مستحقات متأخرة
وفاة عقيد بـ«الداخلية» إثر حادث تصادم على طريق الملك فهد
فرنسا وبريطانيا والصين مستعدة للمشاركة في «الحرير»
فرنسا وبريطانيا والصين مستعدة للمشاركة في «الحرير»
فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» عن جهوزية اللجنة لمناقشة مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (إقليم الحرير) حال احالته من مجلس الوزراء بعد اقراره أمس الأول، كشفت مصادر مطلعة عن «إدخال تعديلات جذرية ومؤثرة في المشروع، تتواءم مع الملاحظات التي ابداها عدد من النواب عند طرح المشروع للمناقشة، خصوصاً لجهة المرجعية السياسية والقانونية المتعلقة بالمنطقة، وتوافق المشروع مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وبسط سلطة القضاء الكويتي عليه، وتنوع الدول المشاركة في المشروع».
وذكرت المصادر أن «المشروع أخذ دورته وعرض على إدارة الفتوى والتشريع وعلى الوزارات المعنية، مثل العدل والمالية والتجارة، ونوقش في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين»، لافتة إلى أن «هناك الكثير من الدول الكبرى أبدت استعدادها للمشاركة في تنفيذ المشروع، ومنها فرنسا وبريطانيا إضافة إلى الصين».
وأكدت المصادر أن «مجلس الوزراء ناقش المشروع وتمت دراسته بشكل مستفيض، ليتواءم وفق الملاحظات التي أبديت، وأن هناك تعديلات جذرية أجريت على المشروع السابق»، لافتة إلى أن «مكتب محاماة عالمياً قام بمراجعة القانون».
قلّصت من الاستثناءات وأسبغت قوانين الرقابة على المشروع
تعديلات جذرية على «المنطقة الاقتصادية الشمالية»
فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» عن جهوزية اللجنة لمناقشة مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية حال احالته من مجلس الوزراء بعد اقراره أول من أمس، كشفت مصادر مطلعة عن إدخال تعديلات جذرية ومؤثرة في المشروع، تتواءم مع الملاحظات التي أبداها عدد من النواب عند طرح المشروع للمناقشة، خصوصاً لجهة المرجعية السياسية والقانونية المتعلقة بالمنطقة، وتوافق المشروع مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وبسط سلطة القضاء الكويتي عليه، وتنوع الدول المشاركة في المشروع.
وقال خورشيد: نحن ننتظر المشروع الذي سبق أن أبدينا عليه ملاحظات أثناء مناقشته، وأرجعناه الى الحكومة، موضحا أن فكرة المشروع الرئيسة تعتمد على معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل حتى لا نبقى أسرى لأحادية الدخل، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تعزيز الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية والإسكانية، من خلال انشاء مدن حدودية، منوها إلى أن الاطار العام للمشروع يصب في قالب معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح خورشيد أن المشروع، وفق فكرته، استراتيجي تنموي ولكن هناك ملاحظات سُجلت عليه، متمنيا أن يكون المشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد أخذ الملاحظات النيابية في الحسبان.
من جهتها، قالت المصادر إن مجلس الوزراء ناقش المشروع وتمت دراسته بشكل مستفيض، ليتواءم وفق الملاحظات التي أبديت، وأن هناك تعديلات جذرية أجريت على المشروع السابق، خصوصاً في جزئية الاستثناءات المتعلقة بالقوانين ورقابة ديوان المحاسبة، مؤكدة أن المدينة الاقتصادية الشمالية ستكون خاضعة للقوانين الكويتية، وتراعي الوضع الدستوري والسياسي وتتسق مع الثوابت الشرعية، وتخضع لسلطة مجلس الوزراء، وتراقب من قبل مجلس الأمة، لافتة الى أن مكتب محاماة عالميا قام بمراجعة القانون.
واشارت المصادر إلى أن المشروع أخذ دورته وعرض على إدارة الفتوى والتشريع وعلى الوزارات المعنية، مثل العدل والمالية والتجارة، ونوقش في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلى أن هناك الكثير من الدول الكبرى أبدت استعدادها للمشاركة في تنفيذ المشروع، ومنها الصين وفرنسا وبريطانيا.
وشددت المصادر على أن المشروع قلص من الاستثناءات، وفرض توظيف العمالة الكويتية، وأسبغ قوانين الرقابة على المشروع، خصوصاً رقابة ديوان المحاسبة وقانون الرسوم والتكاليف مقابل حق الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقانون جهاز المراقبين الماليين، وقانون المناقصات، مع مراعاة أن تكون الادارة الجمركية وفق النظام الخاص لعمليات الاستيراد والتصدير وقواعد مكافحة التهريب الجمركي المعمول بها، خصوصا في جزئية المحافظة على الثوابت الشرعية.