أصدرت لجنة الأمور العامة في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى بعدم جواز بيع عسب ذكر طائر حمام قلّابي (نطفته)، وعدم جواز إجارة الفحل من أجل الضراب (التلقيح) استناداً إلى آراء الفقهاء، فيم بيّنت إجازة المالكية إجارة الفحل للضراب يوماً أو يومين دون اشتراط نجاح ذلك بالحمل. وأتت الفتوى بعد عرض استفتاء مقدم نصه: رجل يملك طائر حمام ذكر (قلّابي) ويريد فرخاً له من طير أنثى عند رجل آخر على أن يدفع له مبلغاً من المال، بشرط ألا يستحق المبلغ إلا بعد خروج الفرخ من البيضة سليماً.