- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مصرية لـ «الراي»: بلطجية يرتدون «البنجابي» احتجزوا ابني واعتدوا عليه بالسكاكين
انخفاض العلاج بالخارج 10 آلاف حالة
فتح ملفات الفساد في القطاع النفطي ... بين الدعم والمحسوبية
فتح ملفات الفساد في القطاع النفطي ... بين الدعم والمحسوبية
مَن يجرؤ على فتح ملفات الفساد في الشركات النفطية؟ وإلى أين انتهت التحقيقات فيها؟ سؤال متداول بين العاملين والمتخصصين. تشير مصادر إلى أن «القطاع النفطي شهد خلال العام الماضي عدداً من التحقيقات مع عاملين في الشركات النفطية ارتبطت أسماؤهم بفساد مع بعض الشركات وحتى الآن لم تظهر النتائج»، قائلة، «مطلوب من القيادات التنفيذية في القطاع النفطي إغلاق هذه الملفات، ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك حتى يتم منع تكرارها». وتضيف المصادر: «إذا أراد القطاع النفطي الانتفاض لمثل هذه الحالات الفجة فلا بد أن يكون هناك رادع»، مستدركة أن «محاربة مثل هذا الفساد تتطلب دعماً للقيادات وليس التوسط من أجله، وأن الملفات التي ستتم الإدانة فيها لا بد من التعامل معها بحسم وحزم بعيداً عن أي محسوبية». وتعتبر أن «عمليات الإصلاح غالباً ما يصحبها هجوم على القيادات أو القطاع النفطي ككل، وهو ما قد يشكّل حاجزاً أمام القيادات النفطية على اتخاذ خطوات جريئة في ما يخص هذه الملفات». وتؤكد المصادر أنه «إذا لم يبدأ القطاع النفطي من داخله بمحاسبة المسؤولين في ملفات فساد فعليه أن ينتظر هجوماً أشد»، متوقعة أن «يبادر القطاع بتطهير نفسه من الداخل مهما كلّفه الأمر، خصوصاً في ظل وجود غالبية حريصة على المصلحة العامة والحفاظ على المال العام». وترى المصادر أن «التعامل مع تصفية مثل هذه الملفات، من المفترض أن يحسب للقيادات التنفيذية ويجد دعماً أكثر منه تعاطفاً مع مَن لم يقدروا المسؤولية الملقاة عليهم وأضروا بالمال العام والمشاريع النفطية وسمعة القطاع».