وجه النائب فارس العتيبي 3 أسئلة برلمانية إلى وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشؤون والأشغال، جاءت كالتالي: وجه العتيبي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، نص على ما يلى: في شأن الموافقة على إقرار لائحة المزايا المالية للموظفين العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموجب كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 896 في تاريخ 11/7/2019. وبالاطلاع على البند أولا من لائحة المزايا المالية والمتعلقة بمكافأة المستوى الوظيفي تبين منح موظلفي الجهاز الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة في جدول المرتبات العام الشاغلين للوظائف التخصصية مكافأة مستوى وظيفي وفقا للفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرفق للكتاب، وأنه بالاطلاع على الجدول رقم (1) المرفق للكتاب تبين أنه مقسم إلى ست شرائح للمستحقين لهذه المكافأة على النحو الموضح به جميعها تتعلق بالمؤهلات الجامعية دون حاملي الدبلومات والمؤهلات المتوسطة. ولما كان من المقرر بنص المادة (7) من الدستور الكويتي أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..». وكان المقرر بنص المادة (29) أيضا منه أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك..»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- لماذا حُرم موظفو الجهاز حاملي الدبلومات والمؤهلات المتوسطة من مكافأة المستوى الوظيفي بالمخالفة للمادتين (7،29) من الدستور؟ علما بأنهم يعملون في المهام الوظيفية ذاتها التي يقوم بها أغلب حاملي المؤهلات الجامعية ويجمعهم مكان عمل واحد؟ 2- لماذا حُرم موظفو الجهاز من حملة المؤهلات الجامعية (تخصصات الهندسية) من مكافأة المستوىالوظيفي وكذلك شاغلو الوظائف الإشرافية علما بأنه كانت تصرف المزايا المالية لهم قبل اعتماد لائحة المزايا المالية الجديدة 3- وفقا للبند الخامس من اللائحة المتعلق بالاستعانة بالخدمات فإنه يجوز لأمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة الاستعانة بخدمات الكويتيين وغير الكويتيين من خارج الجهاز بوقت كامل أو وقت جزئي وصرف مقابل تلك المدد وفقا للجدول (4) المرفق، وأنه بالاطلاع على ذلك الجدول يتبين أن هناك ممن يستعان بهم من خارج الجهاز تصل مكافأته إلى (2000) دينار في الشهر، فما الضوابط والأسس في اختيار الأشخاص الذين يستعان بخدماتهم في الجهاز؟ 4- هل يؤدي هؤلاء الأشخاص الذين يستعان بهم القسم قبل تكليفهم بالأعمال والاطلاع على أوراق المناقصات والمستندات السرية أم لا؟ 5- كشف بأسماء الأشخاص المسجلين على بند الاستعانة بالخدمات، وذلك ابتداء من تاريخ العمل باللائحة، مع بيان تخصصاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية والمواضيع والمناقصات التي شاركوا في دراستها. ووجه العتيبي سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، طالب إفادته وتزويده بالآتي: 1- كم يبلغ عدد المستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية؟ 2- كم يبلغ عدد الحالات المستحقة لبدل الإيجار حسب القانون ولم يصرف لهم؟ 3- لماذا تخصم قيمة المكافآت التسجيعية للطلبة الخريجين من قيمة المساعدة؟ 4- كم تبلغ عدد حالات العجز الادي التي يخصم فيها قيمة دخل «الأم» من قيمة المساعدة للأبناء؟ وما السند القانوني لخصم دخل الأم أو الحاضن؟ 5- ما الأساس القانوني لإلزام فئة «المفرج عنهم» بدفع غرامات مالية سواء غرامات صادرة فيها أحكام قضائية أو مخالفات مرور؟ وفي حال عدم الدفع وإحضار ما يثبت ذلك توقف المساعدة عنهم خصوصا أن حالتهم لا تسمح بالدفع. 6- لماذا لا ترشل رسالة تنبيهية لمن يتلقون مساعدة اجتماعية بموعد تجديد الطلبات؟ 7- كم يبلغ عدد موظفي إدارة الجمعيات الخيرية وإدارة الجمعيات الأهلية؟ مع ذكر بيانات تفصيلية لكل موظف منهم. 8- كم يبلغ عدد اللجان المشكلة لمتابعة أعمال الجمعيات الأهلية والخيرية؟ مع كشف بأسماء أعضاء هذه اللجان وقيمة المبالغ المصروفة الإجمالية لكل عضو، مع بيان مستواهم التعليمي والوظيفي منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب تشكيل اللجان في ظل وجود إدارات متخصصة. ووجه العتيبي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، نص على ما يلي: نظرا لاستياء المواطنين من سوء صيانة الطرق في جميع محافظات الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- تاريخ وقيمة العقود التي تمت ترسيتها لصيانة الطرق الداخلية للمناطق في كل من المحافظات التلاية (العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي) منذ 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 2- كشف بأسماء الشركات التي تم ترسية عقود صيانة الطرق عليها في جميع المحافظات. 3- ما هي نسبة الإنجاز في صيانة الطرق في كل المحافظات بناء على العقود المبرمة مع الشركات التي تم الترسية عليها؟ 4- هل سجلت مخالفات وعقوبات على سوء تردي الطرق وعدم صيانتها؟(ع.إ)