تسارعت خطى المشاورات النيابية بشأن الاستجوابات والملفات الشائكة التي تواجه الحكومة والمجلس في مطلع دور الانعقاد الذي ينطلق 30 أكتوبر المقبل، تزامنا مع قلق نيابي بسبب غياب المبادرات الحكومية بشأن ملف العفو». وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن ثمانية نواب عقدوا اجتماعين منفصلين، الأول في ديوان النائب محمد المطير، وضم، إضافة إليه، النائبين محمد هايف، وعادل الدمخي، في حين احتضن مكتب النائب خالد العتيبي، أمس، اجتماعا ثانيا، ضم النواب عبد الوهاب البابطين، ومبارك الحجرف، وعمر الطبطبائي، وثامر السويط. وذكرت المصادر أن النواب تدارسوا دعم الاستجوابات المقبلة، إن لم تتحلحل ملفات العفو، والجناسي، وعضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، مشيرة إلى توافق على التحضير لندوات في الدوائر الانتخابية لتسخين الأجواء. وأكد النائب الدمخي أن العفو العام والخاص كليهما بيد سمو الأمير، مشيرا إلى أن مساعي العفو لا تتعارض مع هذا الأمر. وقال الدمخي لـ القبس «سنواصل التحرك النيابي وفق الأطر الدستورية حتى طي صفحة الماضي».