يواجه وزير المالية براك الشيتان استجوابه الثاني المقدم من النائب رياض العدساني وسط تحولات في قناعات عدد من النواب تشي باستجواب أكثر سخونة من سابقه.

ورجحت مصادر مطلعة أن يتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الشيتان، لا سيما بعد انكشاف الوزير على الوثيقة الاقتصادية وتناقضاته في ملف كيان التمويل الإسلامي (بديل الاستبدال)، مشيرة إلى أن نواباً كثراً يرون أن الوزير لم يفِ بالوعود التي أطلقها خلال المرحلة الماضية.

وترى المصادر أن محور الوثيقة سيكون تحت مجهر النواب، وأن مواقف كثير من النواب ستتحدد بناء على ردود الوزير.

على صعيد متصل، انتقد النائب رياض العدساني مطالبة الوزير بالتقشف عبر وثيقة اقتصادية تمس رواتب المواطنين، وبالوقت نفسه تَتم الموافقة على صرف معاش استثنائي له، مشيراً إلى «أن هذا الأمر هو قمة في التناقض، والسبب الذي جعلني أن أقدم مقترح إلغاء المعاش الاستثنائي لكي يكون المسؤول بالدولة حاله حال المواطن».

وقال العدساني: «وزير المالية هو الوحيد بين كل وزراء المالية في دول الخليج لم يخرج بمؤتمر صحافي يشرح الخطة الاقتصادية، كما تعرض التصنيف الاتنماني للدولة لهزتين وتم تخفيضه خلال ٤ أشهر، وأن هذه الحادثة تعتبر «سابقة» لذلك المصلحة العامة تقتضي سحب الثقة منه».

وأضاف: «أكدت في استجوابي السابق أن مقترح الوزير بشأن إنشاء كيان للتمويل الإسلامي بالتأمينات سيطبق بمقتضاه نظام «ساي نت» ويشرف عليه البنك المركزي، علماً أن وزير المالية قال «عكس ما ذكرته» أما اليوم اتضح أن كل ما ذكرته بالاستجواب كان صحيحاً وأن الجهات التي هو من يشرف عليها أكدت صحة كلامي».

وفي موقف لافت، وجّه عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجد المطيري انتقادات لاذعة إلى الوزير الشيتان، مشيراً إلى أن النواب لم يجدوا من الوزير إلا المماطلة.

وقال المطيري في تغريدات له: «صوّت بطرح الثقة بوزير المالية السابق نايف الحجرف، لتجاهله قبول المقترحات الخاصة بالتمويل الإسلامي عن الاستبدال، ومنحنا الثقه لوزير المالية الحالي، بناءً على تعهّداته بالموافقة على التعديلات الشرعيه، وعلى أساس ذلك وافقت على خفض نسبة الاستبدال لـ %6 كحل مؤقت وإعطاء الفرصة لتغيير النظام الربوي.

وأضاف المطيري: «بما أني عضو في اللجنة المالية وعند مناقشة مقترح إنشاء كيان إسلامي بديلاً عن نظام الاستبدال الربوي، فلم نجد من وزير المالية سوى المماطلة، وفي آخر اجتماع قبل العيد فوجئنا بقوله إنه موافق على المقترح من حيث المبدأ، وطلب مهلة 45 يوماً، الغريب في الأمر أن الوزير يطلب مهلة 45 يوماً قبل استجوابه بأيام لعمل دراسة جدوى، والأغرب أن ممثلَي مؤسسة التأمينات والبنك المركزي رفضا المقترح، ما يدل على تناقض المواقف أو تبادل الأدوار، والسؤال: لِم لَم تتحرّك بعد الاستجواب الأول وتوفِ بتعهداتك، أم أنها كانت مجرد كلمات بلا قيمة؟!».