استنكر عاملون بالقطاع النفطي الخاص عدم تنفيذ مؤسسة البترول الكويتية لقانون وحكم محكمة التمييز الصادر سنة 2017، بمنح العاملين في «عقود المقاولين» جميع حقوقهم وامتيازاتهم ومكتسباتهم ومساواتهم بزملائهم في القطاع النفطي الحكومي.

وشددوا على أن رد المؤسسة على العريضة الموقعة من أكثر من 300 عامل بالقطاع النفطي الخاص التي قدمتها اللجنة المنظمة للحراك القانوني إلى مجلس الأمة للنظر في مخالفات اللائحة التنفيذية للقرار 23 لسنة 2002، لا تعني نهاية الطريق وإغلاق الملف والقبول بمضمون ما ورد بالكتاب وأنهم مستمرون في المطالبة بجميع الحقوق.

طالبوا نواب الأمة باستخدام الوسائل التي أتاحها لهم الدستور في بحث ما جاء في هذه العريضة وإنصافهم بتطبيق نصوص القانون وإلزام المؤسسة بها.

طالب رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم عبدالهادي العجمي، وزير النفط الدكتور خالد الفاضل بتنفيذ القانون وحكم محكمة التمييز الصادر سنة 2017 بمنح العاملين في «عقود المقاولين» جميع حقوقهم وامتيازاتهم ومكتسباتهم المشروعة، ومساواتهم بزملائهم في القطاع الحكومي والتعامل مع الجميع بمسطرة العدالة.

وحذر العجمي أي جهة كانت من الإجحاف بهذه المكتسبات أو الإنقاص من تلك الحقوق المفروضة بقوة القانون رقم ٢٨/‏١٩٦٩، والعدول عن مساواتهم بزملائهم في القطاع النفطي الحكومي، وذلك لما لديهم من خبرة في هذا الميدان الذي يتسم بطبيعة عمل مجهدة وذات مخاطر يعلمها الجميع.

وقال إن 14 ألف عامل في القطاع النفطي الخاص ينتظرون إنصافهم بفارغ الصبر، لافتاً إلى أنه قد تم إرجاء عدد من الخطوات التصعيدية بداعي حسن الظن بالجهة المسؤولة وأنها ستحقق لهم جميع مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

وأفاد العجمي بأن الفريق التطوعي في القطاع النفطي الخاص أجرى الترتيبات اللازمة لعمل وثيقة شرف بهذا الخصوص، مذيلة بتوقيع أعضاء مجلس الأمة الحاليين والمرشحين للمجلس المقبل، معلناً البدء بتنفيذ عريضة شعبية وعمالية غير مسبوقة لدعم هذه المطالب وجمع آلاف التواقيع التي قد تصبح أطول عريضة حقوقية عمالية في الكويت إن لم تكن على مستوى العالم.

ودعا العجمي نواب الأمة إلى تسجيل موقف تاريخي إزاء هذه المطالب، مثنياً على الوقفة الشجاعة من بعض نواب مجلس الأمة الذين رفضوا الظلم الواقع على العاملين في القطاع النفطي الخاص ومحاولة «قضم» حقوقهم والتمييز بينهم وبين موظفي القطاع النفطي الحكومي.

وأضاف: إن الفريق التطوّعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سيواصل متابعته هذا الملف الحقوقي، إلى أن يحقق أهدافهم، ويطمئن إلى الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم كاملة، واستخدام جميع الأدوات الممكنة لتحقيق ذلك.

مغالطات مؤسسة البترول

بدورها، عقّبت اللجنة المنظمة للحراك القانوني على رد مؤسسة البترول الكويتية، بشأن العريضة الموقّعة من أكثر 300 عامل بالقطاع النفطي الخاص، التي قدمتها اللجنة المنظمة للحراك القانوني إلى مجلس الأمة للنظر في مخالفات اللائحة التنفيذية للقرار رقم 23 لسنة 2002، والمتضمن مغالطات عدة، بيّنتها في ما يلي:

التنصُّل من المسؤولية

وقالت في بيان لها إن مؤسسة البترول الكويتية ليست طرفاً في عقود العمل القائمة بيننا وبين المقاولين، لكن هي التي تتحمّل مسؤولية وضع اللائحة التنفيذية للقرار رقم 23 لسنة 2002 بتكليف من الرئيس التنفيذي للمؤسسة؛ ولهذا استُحدثت فرق للعمل، وشُكّلت لجان بصفة دائمة ومستمر للمتابعة. كما أنها مسؤولة عن كل إجراءات التوظيف، بما في ذلك الإعلان في الصحف المحلية وتقديم طلبات العمل من خلال موقع التوظيف التابع للمؤسسة، وفرز الطلبات وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وتحديد المرشحين للتوظيف والإشراف على إجراءات التعاقد.

ادعاء تحقيق المساواة

وأشارت إلى أن ادعاء المؤسسة في تحقيق المساواة كلام غير صحيح؛ لأن ما قد جرى هو إلغاء لائحة 2006 بقرار رئيس مجلس مؤسسة البترول الكويتية رقم 5 لسنة 2012 وتشكيل لجنة لوضع لائحة تنفيذية جديدة، تم إصدارها في 2013، انتقصت من حقوق العمالة الوطنية بالقطاع النفطي الخاص ونزلت عن مميزات وحقوق قررتها اللائحة السابقة؛ كتغيير سلم الرواتب الموافق لما عليه العمل في القطاع النفطي وإلغاء مخصّصات التدريب وإلغاء بدل الطريق في مخالفة صريحة لنص المادة رقم 6 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل، أو حسب عرف المهنة أو العرف العام تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

دفاع المؤسسة عن مخالفات

وبخصوص دفاع المؤسسة عن مخالفات المادة 16، قالت: إن أردنا إسقاط المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 2010 على واقع عقود العمل بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول والمقاولين المتعاقدين معها، فلا بد أن يكون صاحب العمل الأصلي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وذلك لأن هذه الشركات التابعة للمؤسسة هي صاحبة الامتياز الحصري في الأعمال النفطية، بحسب ما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1976 وأيضاً المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بشأن إنشاء مؤسسة البترول، والمقاولون المتعاقدون مع هذه الشركات يقومون بتنفيذ عقود العمل تحت إشراف ومتابعة لخطوات التنفيذ من قبل الشركات التابعة للمؤسسة، ولا يجوز لأي مقاول ممارسة أي من الأعمال النفطية إلا بترخيص وإذن من هذه الشركات.

التأمين الصحي

وأفادت في بيانها بأن رد المؤسسة على بند التأمين الصحي ابتعد عن الحقيقة، بحيث ادعوا أن كثيراً من العقود يقل عدد العاملين فيها عن 200 عامل، وهذا غير صحيح، والشواهد على عدم صحة هذا الادعاء كثيرة جداً، ومن أوضحها أن عقود التكويت لا بد أن تكون مدتها خمس سنوات وأكثر، وغالب هذه العقود ذات المدد الطويلة يكون عمالها أكثر من 200، وكان الواجب على إدارة التكويت في كل شركة تابعة للمؤسسة حصر أعداد الكويتيين المعينين في عقود المقاولين لديها والاتفاق مع شركة تأمين، وبهذا سيكون السعر أقل، وأيضاً لن يمانع المقاول في دفع هذا المبلغ، وأن قيام هذه الإدارات بهذا الدور يعتبر من واجبها في حماية حقوق العمالة الوطنية وتنمية أعدادها وجذبها، من خلال توفير المميزات التي تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.

ساعات العمل

وتابعت: في جميع ردود المؤسسة تتعمد التحايل والمراوغة، إذ إنها لم تذكر المادة رقم 10 من القانون النفطي التي حسمت أمر ساعات العمل بكل وضوح، وبدأها المشرع القانوني بكل حزم بلا الناهية «لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل - بما فيها ساعات العمل الإضافية - عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري».

الأجر الشامل

وزادت: مطالبتنا بضم مكافأة دعم العمالة للراتب الأساسي وجميع البدلات التي يتقاضها العامل من رب العمل وقبول احتساب الساعات الإضافية تتفق مع ما ورد في نص المادة الـ55 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010، وتأكيداً على صحة مطالبنا هذه، فقد صدر لزملائنا العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات حكم من محكمة التمييز يلزم الشركة باحتساب الساعات الإضافية وفقاً لهذا الشكل وقد تم تنفيذه، لكن تعمد من قام بإعداد رد مؤسسة البترول بخلط الأوراق بقصد تضليل نواب الأمة، إذ إنه أشار إلى حكم محكمة التمييز في ما يخص مستحقات العامل في نهاية الخدمة، وهذا مختلف عن مطصلبنا.

التشابه القانوني

وأضاف البيان أنه من الواضح في رد مؤسسة البترول على بند التشابه القانوني بين شركة إيكويت والشركة الكويتية للحفريات التسرع وعدم مراجعة بنود اللائحة التي نناقشهم في مخالفاتها القانونية، وقد ذكروا في ردهم أن الإدارة التنفيذية في كل شركة تتولى وضع النظم الوظيفية، وهذا يخالف ما ورد في المادتين 2 و3 من اللائحة المذكورة، إذ إن المادة رقم 2 قد أوضحت أن المؤسسة وجميع شركاتها خاضعة لهذه اللائحة، والمادة رقم 3 ذكرت أن تلتزم جميع الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بإلزام المقاول بنسبة التكويت في العقود.