أشار الصحافي العراقي سلام سرحان في مقال على موقع The Arab Weekly الى ان الكويت تستثمر بكثافة لتطوير مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يخدم بشكل اساسي السوق العراقية وخارجها، وربما الوصول الى الاسواق الاوروبية، ولكنه حذر من ان مشروع الميناء يخاطر بفقدان امكاناته وجدواه الاقتصادية بسبب كيفية تنفيذه، خصوصا مع غياب التنسيق الوثيق مع بغداد، مما يثير مواقف سياسية وشعبية سلبية في العراق. وأشار الموقع إلى احتجاجات رسمية وشعبية انطلقت بالفعل في العراق بسبب هذا المشروع، مما قد ينتج عنه الغاء استثمارات الكويت الضخمة في مشروع الميناء من خلال سن قانون عراقي يحظر التجارة مع الميناء. واضاف: اذا ارادت الكويت لعب دور من خلال هذا الممر الاستراتيجي، فعليها ان تقدم تنازلات تهدئ مخاوف بغداد، واوساط الاعمال العراقية، والاحزاب السياسية التي يمكنها اثارة العواطف الشعبية بسهولة. وتابع: لا شيء يجبر الكويت على وضع مزيد من العوائق امام المنفذ البحري الضيق للعراق على الخليج العربي، والكويت تدرك الامكانات العظيمة لهذا الممر التجاري الاستراتيجي في تأمين حصة كبيرة من ايراداتها، ولكن ذلك لن يتحقق من دون أخذ مصالح العراقيين في الاعتبار. واشار الى انه اذا تمت تسوية الخلافات بين العراق والكويت لتطوير الميناء، فإن تجار وشركات سيختارون الموقع بأقل الاجراءات والقواعد والشروط، بالاضافة الى حد ادنى من رسوم الاستيراد والتصدير. وقال: يمكن لمرافق ميناء مبارك الكبير الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة بوبيان ان تضغط على الممر العراقي الضيق الى الخليج، لذا فإن التعاون والتكامل بين البلدين سيخدمان المصالح المشتركة. بالاضافة الى ان انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين سيكون خيارا مثاليا. وقال محللون للموقع ان التعاون بين العراق والكويت في تطوير الميناء سيواجه العديد من العقبات، بسبب اصرار اطراف عراقية عدة على الاستيلاء على امكانات الميناء، وكذلك بسبب الطريقة التي تقارب بها الكويت هذه القضية. وتظهر العديد من الدراسات القديمة ان تطوير الميناء الاستراتيجي سيخلق شريانا تجاريا عالميا يربط الشرق بالغرب، عبر شبكات من الطرق وسكك الحديد لشحن البضائع بين الدول الاسيوية والاوروبية وتركيا، وربما سوريا. وكانت تقارير الحكومة العراقية افادت بان العديد من المشاريع في ميناء الفاو قد اكتملت بالفعل، وان حفر حوض الميناء سيبدأ قريبا، رغم ان الحكومة العراقية خصصت 340 مليون دولار فقط لاتمام المشروع، وهو ما يمثل %10 من المبلغ المطلوب.