دعت المديرة السابقة ومؤسسة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي د. نورية العوضي، الدولة الى «سن قوانين تُلزم مؤسسات التعليم العالي في البلاد الدخول في المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي»، التي كان قد أنجزها الجهاز الوطني ونالت مصادقة مجلس إدارته منذ نحو عام ونصف العام، مشيرة الى انه «على الرغم من جاهزية المنظومة، فإن معظم دول مجلس التعاون سبقت الكويت في تطبيق منظومتها الوطنية كإطار رقابي تنموي يرتقي بأداء وفاعلية مؤسسات التعليم العالي وتنافسيتها». دعوة العوضي وردت في بيان صحافي أصدرته الجمعية الكويتية لجودة التعليم، أمس، اعربت فيه عن قلقها من عدم تفعيل المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي في البلاد. وذكرت الجمعية انها توصلت على خلفية استطلاع استمزجت فيه آراء بعض المؤسسات الاكاديمية والأكاديميين المهتمين بأمور جودة التعليم، الى «استياء كبير تجاه مستوى أداء جهات الاعتماد الأكاديمي التي تقيّم جودة البرامج الاكاديمية المهنية في المؤسسات التعليمية». وأكدت ان لدى الجموع الاكاديمية شكوكا حول جدية المقايسة الاعتمادية التي تقوم بها الجهات المعنية التي لدى بعضها حضور قوي على خريطة الاعتماد الأكاديمي البرامجي عالمياً. توسع هائل وذكرت «جودة التعليم» أن الجمعية تواصلت مع د.نورية العوضي، وأكدت وجود «توسع هائل» في النشاط الاعتمادي البرامجي لبعض الجهات، في ظل تنامي عدد مؤسسات التعليم العالي التي تتقدم للحصول على الاعتماد البرامجي وتنجح بسهولة في الحصول عليه، وتساءلت: «هل أصبحت حقاً بعض الجهات المانحة للاعتماد البرامجي غير جديرة بالثقة لأن تقييمها شكلي ويفتقر الى الشمولية؟». وأشارت العوضي الى أن الحقائق تبيّن ان «الاعتماد البرامجي المبني على استيفاء الحدود الدنيا من معايير الجودة، رغم أهميته في تحصين البرامج الاكاديمية من الانزلاق نحو هاوية تلاشي الجودة، لا يكفي وحده لإرساء الجودة العالية للتعليم العالي»، مشددة على انه «في ضوء ذلك لابد من سن قوانين في الدولة لالزام مؤسسات التعليم العالي في الكويت الدخول في المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي». وقالت إن الاعتماد البرامجي مهم، لكنه يظل معالجة خارجية لتجويد التعليم العالي في البلاد، وعلينا الآن التركيز بشكل عاجل وعلى مستوى قيادة الدولة على تطبيق المنظومة الوطنية للاعتماد الأكاديمي المؤسسي.