أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة المخطط الهيكلي للدولة عبدالوهاب بورسلي أن «المخطط الهيكلي الرابع يرسخ قاعدة البناء الذكي، والمدن السكنية والاستثمارية والصناعية الشاملة، إلى جانب أنه يحقق تطلعات الكويت لبرامج التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل». وقال بورسلي، في تصريح صحافي، إن «المخطط يعكس أسس وأهداف الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد»، مؤكداً على حتمية تنفيذ رؤية سمو الأمير «كويت جديدة 2035»، لاسيما ما يتعلق منها بمشروعي الجزر الكويتية ومدينة الحرير. وبين أن «العالم يتجه نحو تطوير قاعدة التكنولوجيا والمعلومات والاتصال كونها تعد أحد الأسس للركائز الاقتصادية للدولة، لاسيما في ظل التطلعات الدولية لتفعيل اتفاقيات تحرير التجارة، ودعم وتعزيز التجارة البينية»، مؤكداً أهمية تكاتف جميع السلطات المحلية مع مساعي ومبادرات الشيخ ناصر صباح الأحمد الرامية إلى تطوير مفهوم الدولة الحديثة بما يخدم الأجيال القادمة. ودعا كل القياديين بالأجهزة الحكومية إلى ضرورة الحرص على تقديم كل سبل التعاون للمواطنين والمراجعين، وذلك لمواصلة تحسين بيئة الأعمال الكويتية، ومواكبة البلاد لتعزيز مركزها في مؤشرات التنافسية العالمية لتصبح كويت جديدة واحدة من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمار في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن «الكويت تتبنى استراتيجيات متطورة في تنفيذ المشاريع الكبرى وفقاً لأفضل الأساليب العالمية، وأحدث السبل ضمن المخطط الرابع، والذي سيشمل محطة مترو، ومدينة إسكانية جديدة، ومدناً عمالية، بالإضافة الى مدينة إسكانية صديقة للبيئة. والدولة تعمل على تجاوز كل المعوقات التي تعترض المشاريع الضخمة، والتي تتعلق بالنفط، ومدينة الحرير والجزر»، مضيفاً أن إدارة المخطط الهيكلي انتهت من وضع قانون بالاشتراطات الخاصة لمدينة الحرير والجزر في ما يتعلق بالمباني والاستعمالات. وأضاف أن الاعتماد على تجارب الدول المجاورة، والدول المتقدمة حول العالم في الخطط التنموية ساهم بصورة كبيرة في وضع الأسس العلمية والفنية للمشاريع الكبرى، التي تسعى الكويت لإنجازها بمشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للكويت، مبيناً أن «مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة مثل بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه، تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وتعزيزالإيرادات المالية غير النفطية». وأشار إلى أن مشروع الحرير يمثل أفضل خطوة لفتح آفاق التعاون مع دول الجوار، كون هذه المنطقة تتمتع بالبيئة الخصبة الجاذبة للاستثمار والسكن، لما تشتمل عليه من مقومات داعمة للتوسع التجاري عبر المنطقة التجارية الحرة الاستثنائية، والتي تخدم شمال الخليج. وتابع أن دولة الكويت كانت ولاتزال تحمل ثقافة ميناء، حيث كانت سابقا أحد أهم و أفضل الموانئ التي كانت تتخذها بريطانيا العظمى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، فضلا عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775. وأكد بورسلي أن المجلس البلدي يواصل الجهود لدعم الأهداف الاستراتيجية لإنجاز المشاريع، ومد جسور التعاون مع كل أجهزة الدولة لبحث التعاون والخبرات، بما يساهم في إزالة العراقيل التي تواجه الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم والصحة، وأيضاً القطاعات التي تتطلب إزالة الروتين والبيروقراطية، وهو ما سيتم تجاوزه في الفترة المقبلة لتعزيز الأداء العام لأجهزة الدولة خصوصاً مع متطلبات مشروعات الشمال.