تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة بإلغاء الفوائد غير  القانونية التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال دون سند قانوني،  وذلك حتى لا تتعرض إلى إقامة دعاوى ومن ثم تعرضها لتعويضات تؤدي إلى الأضرار بالصناديق التقاعدية.