أكد النائب صالح عاشور أن التركيبة السكانية لن تعدل إلا بفرض قانون على الحكومة من المجلس.
وقال عاشور «إن الحكومة التي حصّنت الوزيرة التي دمرت التركيبة السكانية ودافعت عنها في استجوابين وسهّلت إجراءات الإقامة للعمالة السائبة لن تستطيع تعديل التركيبة إلا من خلال فرض قانون من المجلس حتى لا تخضع لمافيا تجار الإقامات».
وأشار عاشور إلى أن تعديل التركيبة يتطلب أن يكون 70 في المئة مواطنين و30 في المئة بقية الجنسيات.