قال النائب صالح عاشور أنه تفاجىء وهو خارج البلاد بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية من أجل المصلحة العامة وفقاً للقرار الصادر، مبيناً بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية تفاجأوا من هذا القرار غير الموفق خاصة وأنه أتى من دون سابق إنذار. وأضاف عاشور في تصريح صحافي بأن «الثقلين» ملتزمة بالقانون وتعليمات الوزارة، ودائما ما كانت على إتصال وتعاون دائم وتأخذ الملاحظات والتعليمات بعين الإعتبار ونعمل على معالجتها وحلها وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة، مؤكداً على أنه ومنذ إشهار الجمعية فإن جمعيتها العمومية تعتمد ميزانيتها بحضور المسؤولين بالوزارة سنوياً وبدون أي مشاكل أو ملاحظات رئيسية وتم تحديد تاريخ 2018/5/2 موعداً من الوزارة للجمعية العمومية القادمة لإجراء الانتخابات لإنتخاب مجلس جديد للجمعية. وأكد عاشور بأن الجمعية لم تتلقَ أي إنذارات رسمية بحلها أو بلاغات تحويل لجهات تحقيق من الوزارة كما يشاع. وأشار عاشور إلى أنه يطمئن جميع المهتمين بشأن الجمعية من موئسيين أو داعمين أو متبرعين أو متعاطفين بوضعنا القانوني وإنه سليم ولا توجد أي مشكلة تستدعى إتخاذ هذا القرار المتسرع بشأنه وسوف نثبت ذلك بالمستندات الرسمية، موضحاً بأن الجمعية ستباشر الإجراءات القانونية باتجاه الغاء هذا القرار الجائر مؤكداً ثقته الكبيرة بالقضاء الكويتي الشامخ بإرجاع الوضع القانوني للجمعية. وقال العاشور «اعتذر شخصياً لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعية إذا كانت مواقفي السياسيه سبباً لحل الجمعية»، مشيراً إلى أنه سيقوم بواجبه السياسي تجاه هذه القضية المهمة والقضايا الوطنية الأخرى ولن يتنازل عن الدفاع عنها قيد إنمله والأيام سوف تثبت ذلك لما فيه المصلحة ولإحقاق الحق.