مع عودة التحركات النيابية باتجاه فرض الضرائب على تحويلات الوافدين، وتجدد النقاش حول مدى دستورية فرضها عليهم من دون المواطنين، اقترح نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة طلال بهمن مخرجاً يضمن رفد ميزانية الدولة بدخل ثابت من تحويلات الوافدين بما يتوافق مع الدستور، ويجنبها العديد من الممارسات السلبية الخطيرة.

وقال بهمن في تصريح خاص لـ القبس: ان الحل الأمثل هو زيادة الرسوم المستقطعة حالياً عن الحوالات إلى الخارج بقيمة محددة، على أن تكون الزيادة لمصلحة الدولة، بما يحقق الهدف من فرض الضرائب، ويبتعد عن الشبهات الدستورية، ويطمئن الوافد أن قيمة التحويلات لن تتأثر بشكل كبير.

وأشار إلى أن فرض الضرائب على الوافدين يشوبه معوقات كبيرة بالنسبة لشركات الصرافة والبنوك، ووزارة المالية، مبيناً ان الكويت تفتقر الى وجود نظام ضريبي فاعل، ولديها شح كبير في الكوادر المهنية المتخصصة في الضرائب، وتحتاج إلى سنوات لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن فرض الضرائب على الوافدين، قد يفتح باباً لسوق سوداء في التحويلات المالية تضر بالاقتصاد الوطني وسمعة الكويت، فضلاً عن أنها قد تكون منفذا لعمليات غسل أموال دولية، تجري على أرض الكويت، على غرار شبهات غسل الأموال التي تمت الإشارة إليها مؤخراً في القبس بشأن تجارة الأسمنت الإيراني.

ونوه إلى أن الوافد عندما يشعر بأن قيمة تحويلاته ستتأثر بالتحويلات المشروعة سيبحث عن الباب الخلفي، مؤكداً أن تلك الظواهر حدثت بالفعل إبان تغييرات العملة الهندية وتعويم الجنية المصري، إذ قامت مكاتب صرافة وأفراد بجمع المبالغ في الكويت وسداد القيمة بفارق كبير في السعر لأهل المقيم في تلك الدول.

جذب الاستثمار

وعبر بهمن عن استغرابه من توجه الدول لفرض قيود على الوافدين في حين تسعى لتطبيق خطة 2035، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي والانفتاح على الأسواق العالمية، والتي تتطلب طرح المزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين، والكوادر المهنية التي تتطلبها مشروعات تلك الخطة.

وبين أن التحول إلى السوق السوداء يخرج التحويلات عن سيطرة الجهات الرقابية ويسهل عمليات غسل الأموال خارج النظام المصرفي، ويكبد شركات الصرافة الخاضعة للمركزي خسائر كبيرة نتيجة هروب عملائها، كما أن ودائع الوافدين في البنوك ستنخفض وتقلص استثماراتهم بالكويت.

ولفت إلى أن فرض الضرائب على الوافد دون المواطن سيدفع بالكثير من الوافدين إلى انجاز تحويلاتهم باسم كويتيين مقربين منهم، علماً أن الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية مقيدة بأسماء مواطنين شكلياً فقط.

ودعا مجلس الأمة واللجان المعنية إلى دراسة الأمر بشكل جيد واستبيان آراء الخبراء، والتعاون مع الجهات الفنية المعنية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي والبنوك واتحاد شركات الصرافة، للوقوف على آثار وتداعيات ذلك المشروع من واقع خبرتهم في السوق.