أصبحت نيوزيلندا أحدث بلد يعلن عن خطط لضريبة رقمية على عمالقة الإنترنت مثل Google و Facebook و Amazon. وفي حديثها في مؤتمر صحفي، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، جاسيندا أرديرن ، إنها هي وحكومتها اتفقتا على إصدار وثيقة مناقشة حول هذه المسألة ، مضيفًا أن نظام الضرائب الحالي في البلاد ليس عادلاً في الطريقة التي يتعامل بها مع دافعي الضرائب الفرديين ، وكيف يعامل الشركات متعددة الجنسيات “. مع هذا الإعلان، تنضم نيوزيلندا إلى قائمة متنامية من البلدان التي تستهدف على وجه التحديد الشركات متعددة الجنسيات عبر الإنترنت. تحث كل من فرنسا والنمسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا على المضي قدمًا في فرض ضريبة رقمية على المستوى الوطني في أعقاب فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على اتفاقية تغطي الكتلة بأكملها. كما تأمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» أن يتمكن أعضاؤها من الموافقة على سياسة موحدة ، فيما أعلنت الهند خططًا لضريبة الخدمات الرقمية ، وتدرسها أستراليا. سوف تطالب الضريبة المقترحة في نيوزيلندا بحوالي 2٪ أو 3٪ من عائدات الشركات الأجنبية عبر الإنترنت في البلاد، وسيجلب ذلك ما بين 30 مليون دولار نيوزيلندي «20.6 مليون دولار» و 80 مليون دولار نيوزيلندي «55 مليون دولار» ، وفقا لوزير المالية جرانت روبرتسون. وكانت وزارة المالية الألمانية أعلنت أنها إمكانية فرض ضريبة خاصّة، نسبتها 15 في المائة على إيرادات الإعلانات الرقمية التي تجمعها شركات التكنولوجيا الأجنبية، مثل «Facebook» و «Google»من المشغلين الألمان، وفقاً لمجلة «Wirtschaftswoche» وأفادت المجلة المحلية بأن الوزارة في المراحل الأولية من دراسة المشروع. وأوضحت أن الخطوة المذكورة تعني أن التعامل مع مدفوعات الإعلانات الإلكترونية ستتم بنفس طريقة دفع رسوم الترخيص، ما سيُخضع الشركات الألمانية للضريبة المستقطعة.