علمت القبس أن الهيئة العامة للقوى العاملة ضبطت مجموعة من الشركات المتورطة في تزوير أذونات العمل وشهادات الرواتب المرسلة إلى مؤسسات مالية محلية.

ووفق المصادر، فإن هذه الشركات تتبع محافظة حولي، وجرى اكتشافها لدى التدقيق على أذونات العمل والكشوفات المالية الخاصة بعمالتها، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن وضع الرمز «31» على ملفاتها، مما يعني ايقاف جميع إجراءاتها الإدارية ما عدا إبعاد عمالتها.

وشددت المصادرعلى أن الهيئة مستمرة في الإجراءات المشددة لرصد المتجاوزين والمخالفين لقانون العمل.

من جانب آخر، رصدت القبس إعلاناً لإحدى شركات المقاولات تطلب فيه مندوباً يستطيع إنجاز إجراءات غير قانونية لدى ادارة عمل محافظة الأحمدي. وجاء في الإعلان المنشورعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشركة تطلب مندوبا لقاء أجر 1500 دينار للقيام بزيادة تقديراحتياج العمالة للشركة، وهو الأمر المخالف الذي لا تقبله إدارات تقديرالاحتياج التابعة للقوى العاملة إلا بعد قيام المفتشين بالتأكد من الحاجة الفعلية، والتطابق في الشروط المطلوبة في الملف المقدم.

من جانب آخر، كشفت جولة القبس في أروقة إدارة عمل حولي أمس عن التزام مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بالحضور، ولم تشهد صالات الانتظار زحمة من قبل المراجعين.

ووفق الجولة، فإن الإدارة تستقبل يومياً أكثر من 300 معاملة موزعة على الإدارات المختلفة، وكان من اللافت طريقة تقسيم عمل الإدارات، بدءاً من الاستقبال في صالة منفصلة، ومن ثم الانتقال إلى الصالات الأخرى حسب نوع المعاملة.