يتواصل الضغط النيابي على الحكومة، بهدف إماطة اللثام عن ملابسات قضايا فساد لا تزال أصداؤها تشغل الرأي العام، كفضيحة النائب البنغالي، إذ كشفت التحقيقات الأولية عن ضلوع نواب ومسؤولين حكوميين في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل أموال نفذها ذلك النائب، بعد تقديم رشى لهم لتسهيل مهماته.

شدد النائب رياض العدساني على أن قضية «النائب البنغالي»، وغيرها من القضايا المتصلة بشبهات غسل أموال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم وآخرين، كانت تستلزم من الجهات الرقابية المسؤولة، وأبرزها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي، القيام بدورها المنوط بها من دون تأخير أو مماطلة، مؤكداً أن ذلك «سيثبت باستجواب وزير المالية» براك الشيتان، الذي يعتزم تقديمه إليه قريباً.

متواطئون مع «البنغالي»

في غضون ذلك، سأل النائب ثامر السويط وزير العدل فهد العفاسي عن فحوى طلب قدمته النيابة العامة لاستئذان مجلس الأمة في رفع الحصانة عن عدد من النواب، تواطؤوا مع النائب البنغالي في قضايا تتصل بالاتجار بالبشر، مطالباً بالكشف عن أسماء هؤلاء النواب. وقال السويط في سؤاله: الأنباء المتداولة بخصوص قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر واتهام مسؤولين حكوميين ونواب وأفراد بالتورط معه، أنباء مفزعة لأهل الكويت، لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبها. لذلك أدعو الجهات القانونية والرقابية إلى تولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها، حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكل رموزها ركناً أساسياً في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام. وعلى هذا الأساس، طلب السويط إفادته عما إذا كانت النيابة قدمت طلباً تستأذن فيه البرلمان رفع الحصانة عن نواب منذ 1 مايو وحتى الآن؟ مع تزويدي بأسماء الذين وردت أسماؤهم في الطلب وأرقام القضايا المتعلقة بذلك؟ وآخر المستجدات حول قضية البنغالي المتهم بغسل الأموال والاتجار بالإقامات، وأسماء المسؤولين المتهمين في القضية ورقمها؟ ودعا أيضاً إلى تزويده بالإجراءات التي تم اتخاذها بحق كل من المتهمين في قضية البنغالي؟

تكليف «نزاهة»

في السياق، تقدم النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين باقتراح برغبة، يقضي بتكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إعداد تقرير ربع سنوي (كل أربعة أشهر)، يتضمن أبرز حالات الفساد التي طرحت في الساحة المحلية أو الدولية ولها ارتباط محلي.

ورأى النائبان أن يتضمن التقرير موقف ودور «نزاهة» في التصدي لها، بذكر تلك الإجراءات والخطوات التي كفل القانون للهيئة القيام بها لمواجهة صور الفساد، وأن يتضمن البلاغات التي تسلمتها الهيئة من الجهات الحكومية أو الأفراد وإجراءات الهيئة حيالها، وأن تسلّم الهيئة نسخة رسمية من التقارير لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وأن يتم إعلان بيانات تلك التقارير رسمياً في وسائل الاعلام المختلفة.