تبحث وزارة التجارة والصناعة مع وزارة العدل إشكالية قانونية طرأت في الفترة الأخيرة على كيفية التعامل مع انتقال حصة الشريك المتوفى للورثة، بعد أن اشتكت أكثر من شركة للوزارة عدم قدرتها على توثيق تعديل عقد الشركة رغم اعتمادها لمحضر الجمعية العمومية الذي وافق على هذا الإجراء. وذكرت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن القصة بدأت من شركات تضامن وذات مسؤولية محدودة، حيث تقدّم بعض الورثة من «التجارة» لنقل حصة والدهم المتوفى إليهم، وحضر أحد الورثة كما جرى التقليد، ووقّع مع الشركاء نقل الحصة من الأب المتوفى إلى جميع ورثته، وهذا ما اعتمدته الوزارة وفقا لنص قانون الشركات. إلا أن «العدل» رفضت تسجيل عقود هذه الشركات التي وصلت حتى الآن إلى 5 كيانات موزعة على «تضامنية» و«ذات مسؤولية محدودة»، واشترطت حضور جميع الشركاء عند التوقيع على انتقال حصة الأب المتوفى إلى الورثة في عقد الشركاء الجديد، بذريعة أن حضور أحد الورثة لا يعني قانونياً تمثيل جميع الورثة في حصة الأب المتوفى، ومن ثم لا يجوز توثيق أي عقود لا يحضر توقيعها جميع الورثة عند انتقال حصة مورثهم، ضماناً لحقوق جميع الورثة وعدم تعرض أي منهم للظلم. وأمام ذلك، برزت إشكالية قانونية بين الوزارتين، فـ«التجارة» التي تعترف بسلامة هذه الخطوة واعتمدتها في سجلها التجاري وفقاً لقانون الشركات، تواجه رفضاً إجرائياً من قبل وزارة العدل التي تتذرع أيضاً في سلامة موقفها بالقانون، حيث تواصلت الوزارتان قانونياً لتقول كل منهما كلمتها. وفي هذا الخصوص، أفادت «التجارة» خلال اجتماعات عقدت بينهما في هذا الخصوص بأن حضور أحد الورثة لتوقيع انتقال الحصة مع الشركاء يعني إجرائياً من الحاجة لحضور جميع الورثة، لا سيما أن هذا الحضور شكلي، كما أن هذا التمثيل لا يخالف في جوهره حقوق بقية الورثة، باعتبار أنه يعكس فقط قناة إجرائية لنقل حصة الأب المتوفى إلى جميع الورثة مع مراعاة حصة كل منهم وفقاً للقانون. ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» أكدت أنه وفقاً لذلك توافق على التأشير في السجل التجاري لديها بتعديل عقد الشركاء ونقل حصة الأب المتوفى إلى الورثة دون حضور جميع الورثة مع الشركاء، موضحة أن ما يذكي هذا الإجراء قانونياً أكثر أنه تم إقراره من الجمعية العمومية، ومن ثم يكون هذا الإجراء نافذاً بقوة القانون، من دون حاجة لحضور جميع الورثة الشركاء في حصة المورث المتوفى. ولفتت المصادر إلى أن «العدل» لا تزال على موقفها القانوني حتى الآن، ولم توثق أي من الجمعيات العمومية التي طلبت التسجيل، لتكون بذلك هذه الشركات أمام عقدين، أحدهما معتمد من قبل «التجارة» ومؤشر في سجلها في التجاري، وآخر مرفوض توثيقه من «العدل»، موضحة أن هذين الواقعين أديا إلى تعطيل إجراءات هذه الشركات، خصوصاً التي يشترط للاعتراف بها رسمياً في الجهات المعنية وجود عقد موثق لها لدى وزارة العدل. وذكرت المصادر أن هذا الخلاف أدى إلى التفكير داخل «التجارة» في أن يشمل أي تعديل مرتقب لقانون الشركات تعديل المادة المتعلقة بهذه النقطة، وتعديلها بما يسمح بنقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته دون الحاجة لحضور جميع الورثة أثناء انتقال حصة الشريك المتوفى، ما دامت معتمدة من الجمعية العمومية. وحتى تعديل قانون الشركات، تسعى «التجارة» إلى التفاهم قانونياً مع «العدل» لضمان وجود مخرج قانوني يمكن من خلاله توثيق عقود الشركات التي توافق عليها الجمعيات العامة وتسجل لديها، حتى لا تتعطل مصالحها، وتتسع دائرتها في الفترة المقبلة، لا سيما في حال ظل هذا الخلاف الإجرائي قائماً بين الوزارتين.