لا تزال المجاعة ضمن مستويات تثير القلق في نحو 60 دولة، وفقا لمؤشر عالمي وضعته منظمتان غير حكوميتين هما الايرلندية «كونسيرن ورلدوايد» والألمانية «فيلتهنغرهيلفي». وبلغت المجاعة مستويات خطيرة في 51 دولة (مثل تشاد واليمن ومدغشقر وزامبيا وسيراليون) ومقلقة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقا لهذا التقرير الذي كشفت عنه هذا الأسبوع في ميلانو منظمة الإغاثة الإيطالية «تشيسفي». كما تعرب المنظمات عن قلقها الشديد حيال الأوضاع في سبعة بلدان (بينها الصومال وبوروندي وسورية) حيث أمكنها جمع معطيات بشكل جزئي فقط. ويعاني ما مجموعه 124 مليونا من المجاعة الحادة في العالم، في حين يتأثر 151 مليون طفل بتوقف نموهم في حين يهدد الموت 51 مليونا. ورغم هذه المعطيات المقلقة، ظهر بضع التحسن فقد انخفض مؤشر المجاعة العالمي بين عامي 2000 و 2018 في 119 دولة الى 20.9 من 29.2. فقد تم إحراز تقدم في أنغولا وإثيوبيا ورواندا وسريلانكا وبنغلادش. لكن من أصل 79 دولة في التصنيف العالمي ضمن مستوى معتدل من المجاعة أو خطير أو مثير للقلق أو مقلق للغاية، فقط 29 ستحقق هدف القضاء على المجاعة عام 2030. والوضع مثير للقلق في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث مستويات سوء التغذية ومعدل وفيات الرضع «غير مقبولة»، وفقا للمنظمة الإيطالية. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، تبلغ نسبة سوء التغذية 61.8% وفي الصومال 50.6% وفي زيمبابوي 46.6%. وفي الصومال، يبلغ معدل وفيات الرضع في فترة ما قبل الخمس سنوات 13.3%، وفي تشاد 12.7%، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى 12.4%. وقالت المديرة التنفيذية في المنظمة الإيطالية دانييلا بيرناتشي خلال مؤتمر صحافي إن «العمل المشترك من المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني ضروري لمواجهة أزمة الغذاء في مناطق من العالم حيث لا يزال الوضع ينذر بالخطر. لكن الاستجابة للحالات الملحة ليست كافية. يجب زيادة الاستثمارات وتطوير برامج التنمية الطويلة الأجل». من جهتها قالت المنسقة في المنظمة ذاتها فاليريا يمي إن «المجاعة هي سبب وتداعيات الهجرة القسرية في الوقت ذاته». وأضافت ايمي «يجب معالجة المجاعة والنزوح كمشاكل سياسية». وتابعت: «الكوارث الطبيعية، الجفاف والفيضانات، تؤدي إلى المجاعة والنزوح فقط عندما تكون الحكومات غير مستعدة أو غير راغبة في التحرك، إما بسبب النقص في الإمكانيات أو الإهمال المتعمد». ومن بين 68.5 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في العالم، هناك 40 مليونا نزحوا داخل بلادهم. وختمت ايمي أن المقاربة يجب أن تكون «شاملة وطويلة الأمد لأن متوسط فترة النزوح هو 26 عاما».