انعقدت، اليوم الإثنين، المرافعة النهائية الشفوية في الاستنئناف على الحكم في قضية «بلاغ الكويت» بمحكمة الاستئناف السويسرية في جنيف، بحضور جميع المحامين باستثناء ماثيو باريش محامي الشيخ أحمد الفهد الصباح، والتي استمرت لأكثر من 35 ساعة. واختتمت المرافعة بأقوال الشيخ أحمد الفهد الصباح «بأنه لم يكن يعلم بأعمال التزوير التي قام بها حمد الهارون ومحاميه السابق ماثيو باريش بشأن الأشرطة والتقارير والتحكيم، ولم يأمرهما بالقيام بها»؛ في حين رد حمد الهارون بأنّه مجرد وسيط بين الشيخ أحمد الفهد ومحاميه، ولم يتلقَ أي منفعةٍ خاصة، ويعمل ضمن توجيهاته وإرشاداته وأمواله ولا توجد له مصلحة خاصة في الموضوع. وأفاد المحكم ستويان بوميير بأن لغته الإنجليزية ضعيفة وأنه وثق بزميله المحامي ماثيو باريش وقام بالتوقع على التحكيم دون معرفة مضمونه؛ في حين استمر النائب العام السويسري بالمطالبة بتطبيق العقوبات وحجز القاضي الدعوى للحكم على أن يصدر خلال الفترة المقبلة والمتوقعة في فبراير أو مارس 2023. وتلخّص حكم أول درجة «في رأي المحكمة، هناك مجموعة من المؤشرات الكافية لتأكيد أن أحمد الفهد الصباح كان متواطئاً في هذه الأفعال، عن قصد، عمداً وبهدف تحسين مكانته، مع التذكير بأنه ليس من المهم ما إذا كان قد اعتبر هذه التسجيلات أصلية بحسن نية أم لا، فهو كان يعلم أن إجراءات التحكيم كانت زائفة؛ وبالتالي فإن المستندات المتعلقة بها كانت مزيفة، وبالتالي، حُكِم على أحمد الصباح مذنباً بتهمة التزوير في السندات وذلك في جميع الوقائع المشار إليها في البنود من 5.1 إلى 5.4 من لائحة الاتهام».