اتخذت الحكومة السورية، اليوم الأحد إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة وقود، وقالت وزارة النفط إنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافق السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية. وبعد أشهر من نقص حاد خصوصاً في أسطوانات الغاز ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 إلى 20 ليتراً ثم 20 ليتراً كل يومين. وخلال اجتماع الأحد، قرر مجلس الوزراء «وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود»، كما قرر خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 في المئة و«وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط». وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أيام عدة زحمة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سورية. وعلى صفحتها على موقع فيسبوك، أوردت وزارة النفط والثروة المعدنية الأحد «لا يختلف اثنان على شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط الى سورية مما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية». وأكدت الوزارة أن العمل جار لحل الأزمة. ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سورية. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سورية التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.