رداً على تقرير نشر بعنوان لجان فحص الشهادات تتكاثر.. فمن المسؤول؟ في احدى الصحف اليومية قالت الجمعية الكويتية لجودة التعليم عبر تويتر : مع الأسف الشديد إتضح لي من خلال قراءة المقال افتقارها إلى الحقائق والمعلومات المؤرشفة بالصحف اليومي و غياب جزء هام من المهنية الصحفية التي عودتنا عليها جريدة القبس الغراء، والإرشيف ماهو إلا تاريخ بحد ذاته يعرف ماذا أقصد ، وفيما يلي الموضوع الذي نشرته الصحيفة :
أثار طوفان الشهادات المزورة، وما صاحبه من تحركات لاجتثاث آفة فساد التعليم، شهية عدة مكونات مجتمعية ورسمية للخوض في مكافحة الفساد واعلان الحرب ضده، الامر الذي انعكس بتشكيل اكثر من لجنة لفحص الشهادات والوقوف على صحتها، تتبع اكثر من جهة، في مشهد بدا وكأن كافة الاطراف ترغب بالمشاركة في معالجة الملف، الا انه قد يحمل بذات الوقت تضاربا، وتساؤلا: «اي لجنة هي المسؤولة عن فحص الشهادات؟».
فجهود محاربة الفساد التعليمي الحكومية، برزت للعلن عندما اعلنت وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية عن تحويل عدد من حملة الشهادات المزورة، واحد الموظفين المزورين الى النيابة العامة، لتبدأ بموازاة ذلك حملة شعبية تطالب بالمضي قدما في كشف أبعاد الملف برمته، واجتثاث الظاهرة.
تكاتف الجهود
وسرعان ما تكاتفت كل الاطراف الرسمية والشعبية، الى جانب جهود التعليم العالي، فكانت الحملة من الحالات التي اجمعت على اهميتها كل من الحكومة، ومجلس الأمة، والمجتمع المدني الذي اصدر بيانا آنذاك، علما ان جمعيات النفع العام كانت قد بدأت حملتها ضد التعليم الوهمي قبل سنوات مع ظهور ملف شهادات «اثينا» التي توجت وقتها في لجنة فحص في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على إثر تحركات لأطراف مجتمعية.
لجنة ثلاثية
وبرغم ان الجهود الحكومية للكشف عن حملة الشهادات المزورة وتطهير سوق العمل الحكومي والخاص منهم، اسفرت عن تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة التعليم العالي وعضوية ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع، بقرار من مجلس الوزراء، لفحص شهادات كل موظفي البلاد من مواطنين ومقيمين، الا ان وزارات سبقت هذا التشكيل بالاعلان عن بدء فحص شهادات منتسبيها، واستمرت جهودها حتى بعد تشكيل اللجنة سالفة الذكر، معلنة عن الكشف عن الشهادات المزورة التي عُثر عليها.
جودة التعليم
ومؤخرا، اعلنت جمعية جودة التعليم، عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة مكافحة الفساد، لفحص الشهادات، لتأتي اضافة الى لجان الفحص، في صورة عكست الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الرسمية.
وفي ظل كثرة اللجان وجهود المعنيين بالملف لكشف المزورين ومن ساعدهم على التزوير، اكدت وزارة التعليم العالي، وعلى لسان قيادييها في اكثر من مناسبة استمرارها بالتدقيق على المعادلات الصادرة منها للوقوف على مدى صحتها، بل ان احالة المزورين للنيابة مستمر فور اكتشاف اي تزوير.
ويبقى المجتمع بانتظار حل الملف بالكامل، لما له من تأثير في كل جوانب الحياة، خاصة ان المزورين قد يتقلدون وظائف لها علاقة مباشرة بسلامة الانسان والمجتمع.
التعليم الوهمي
تساءل مراقبون، عما اذا كان كشف الشهادات المزورة يتم عن طريق فحص الشهادة والوقوف على صحة تسجيلها في المؤسسة التعليمية، وكيف يمكن الكشف عن حملة الشهادات ذات التعليم الوهمي والركيك، التي قد تكون غير مزورة وصادرة عن مؤسسات معتمدة لكنها تتساهل مع طلبتنا؟