أكد جويل رايبرن، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أن العقوبات الأميركية الجديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد و14 جهة جديدة «بدأت إحداث تأثير، وستستمر، أملاً في أن نصل في النهاية الى حل سياسي سلمي للصراع السوري».

وفي لقاء عبر الاتصال الافتراضي، مع مجموعة من الصحافيين قال رايبرن المبعوث الخاص إلى سوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن «العقوبات تمثّل الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، وأطلق عليها اسم عقوبات حماة ومعرة النعمان»، لتخليد اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد. وتابع ان العقوبات «ليست الأداة الوحيدة، وسنستمر في السعي الى زيادة الضغط السياسي على الأسد وحلفائه للجلوس على الطاولة وهذا أمر مباشر، ولا خطط خفية».

وعن فرض عقوبات على نجل الأسد، قال رايبرن إن «الفاعلين الرئيسيين في نظام الأسد، سواء كانوا مسؤولين أو رجال أعمال يتصرفون نيابة عن نظام الأسد وكذلك القيام بأعمال من خلال ابنائهم البالغين».

ونفى رايبرن أن تكون العقوبات لاستهداف المدنيين السوريين، أو الاقتصاد أو الشعب اللبنانيين، وأضاف أن بلاده تراجع استثناء لبنان من عقوبات قيصر في ما يتعلق بحصول حكومته على الكهرباء من سوريا «لكن أيضاً قطاع الكهرباء في لبنان أجرى إصلاحاً كبيراً لتوفير الاحتياجات الأساسية للبنانيين من الكهرباء».

وإضافة إلى حافظ الأسد، تستهدف العقوبات الجديدة من قانون قيصر، زهير توفيق الأسد، وابنه كرم الأسد.

وزهير هو الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل حافظ الأسد، وارتكب جرائم خلال عملية «مثلت الموت»، واقتحام منطقة كناكر في ريف دمشق الغربي في يوليو عام 2011.

وعقب ترقيته إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا للفرقة الأولى مدرعة في الكسوة جنوب دمشق، فرض زهير حصارا خانقا على المناطق الخاضعة للمعارضة. وتورط زهير في شبكة تهريب نفط بالتعاون مع عناصر تنظيم داعش.

وشملت العقوبات أيضاً «الفرقة الأولى» التي يقودها زهير.

أما بالنسبة لابنه كرم الأسد، فقد استغل نفوذ والده لتسليح مقاتلين لتنفيذ جرائم في حق المدنيين.