أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بلاده تحتاج إلى إيجاد مصادر أخرى لتسديد ديونها، ويشمل ذلك فرض ضريبة جديدة وبيع بعض الأصول. وقال مهاتير -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- "إن تلك الخطوة تمثل إحدى الطرق لكسب المال للحكومة، ولكن لم يتخذ قرار بعد بشأن هذه الضريبة الجديدة"، موضحًا أنها تختلف عن ضريبة المبيعات والخدمة الحالية وأقل عبئًا علي الشعب. وأشار إلى أنه من المقرر أن تعيد الحكومة النظر في إمكانية بيع أصول البلاد مثل الأراضي وغيرها من الأصول القيمة؛ لتسديد ديونها، قائلًا أن " الحكومة السابقة قامت ببيع أراضيها للأجانب وهذا الأمر غير جيد للبلاد، لكن مازال يمكننا بيع الأراضي إلي السكان المحليين لتطويرها مثل مشاريع الإسكان التي يمكن أن توفر العائدات ".