شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على إصلاح الطرق في البلاد، بالتوازي مع معاقبة المتسبب بالأضرار في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات. وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مساء أول من أمس، ضم وزراء وقيادات بالدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد «إننا أمام أمرين، الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي، والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن». وأكد أن «ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر، فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس، التي تستخدمها وما حصل مؤسف»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر». من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في مداخلة خلال الاجتماع، أن «الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي»، لافتا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد أخيرا تعادل أمطار سنة كاملة، هطلت خلال أربع ساعات. وأضاف الجراح «أننا أمام تحد كبير، إذ سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين، ولدى الانتهاء منها سيتم البدء بالحارة المجاورة لها، وهذا العمل طويل وشاق»، مشيرا إلى أن «استخدام حارة الأمان من شأنه توفير 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق». من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلته، إن جهاز المناقصات المركزية باشر بمخاطبة جميع الجهات الحكومية، لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها، ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية كي تكون هناك عقوبة رادعة يلتزم بها الجميع. وعن العاملين في الجهاز الحكومي أفاد الصالح، بأن «لجان التحقيق التي شكلت من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، تقوم بأعمالها وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي». ولفت إلى أن «ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة»، مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا. بدوره، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلته، أنه ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم، إضافة إلى الشركات«فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليها أيضا». وقال العفاسي إن هناك جانبين للعقوبة الجزائية يتمثل أحدهما في الإضرار بالمال العام، والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات. وأوضح أن المسؤولين في وزارة الأشغال تعاونوا مع لجنة التحقيق«بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث»، مشيرا إلى أنه تم اطلاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها. من ناحيتها، استعرضت الدكتورة رمضان، الإجراءات التي اتخذتها«الأشغال»وهيئة الطرق خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق. وأكدت رمضان العمل بتوصية رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين، سواء كانوا من العاملين في الوزارة أو القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ المشاريع. وذكرت أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات بشأن من قصر في أداء مهامه الوظيفية، سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة، إضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة، مشيرة إلى أن«الأشغال» اتخذت خطوات فعلية لتطبيق العقوبة عليها. ولفتت إلى أن توصية رئيس مجلس الوزراء بإصلاح الضرر هي أولوية ويجب أن يبدأ ذلك بأقرب وقت وسيكون بالتأكيد في الأسبوع الأول من أبريل المقبل. عقلة يشيد بنتائج اجتماع الحكومة حول استعداداتها لصيانة الطرق | كتب محمد أنور | أشاد عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة، بنتائج الاجتماع الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق. وقال العنزي إن عقد اجتماع بهذا المستوى لمناقشة موضوع اصلاح وصيانة الطرق في البلاد، يؤكد عزم الحكومة على حل جذري للمشكلة، واهتمام على مستوى عال بالموضوع، ما يكشف عن توجه الحكومة في إصدار قرارات حازمة تجاه المتسببين سواء من موظفي الدولة أو المقاولين، متوقعا أن «يتم استبعاد مزيد من الشركات عن مناقصات الدولة، واتخاذ معايير متشددة في تأهيل المقاولين». وأضاف أن توجيهات سموه كانت واضحة وصريحة بأن يكون الاصلاح السريع للطرق جنبا إلى جنب مع محاسبة المقصرين من الموظفين والقياديين، مؤكدً أن يد المحاسبة لا تجامل أحدا ولن تستثنى احدا مهما كان مركزه. وقال العنزي إن تصدي الحكومة للمشكلة رسالة لجميع الجهات الحكومية والأجهزة البيروقراطية في الدولة أن تتخذ أعلى درجات الإنجاز والإتقان في العمل لتجنب المحاسبة الحازمة.