وضع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد النواب أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة «كورونا» وتداعياتها، خلال الاجتماع الحكومي النيابي الذي انعقد اليوم.

وشدد الخالد على أن «الوضع الاقتصادي للدولة (مو زين)، وإذا استمر الحال كما هو عليه، حالياً، لمدة 6 أشهر أخرى، من دون اقتناص الفرص المتاحة، فسنضطر إلى تسييل الأصول.. فهل يرضيكم ذلك كحل؟».

واستعرض الخالد خلال الاجتماع، بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ونحو 32 نائباً و4 وزراء، خطة الحكومة لما بعد رفع الحظر الكلي، وعدد من القضايا الملحة المتعلقة بالوضعين المالي والصحي في البلاد، مؤكدا أن آثار الأزمة ليست هينة، حيث عانت منها دول عظمى تقود العالم، وأن الحكومة لم تكن مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهداً كبيراً للإحاطة بتداعياتها وتقليل آثارها السلبية، اقتصادياً وصحياً وأمنياً، مع ما يستتبع ذلك من مصاريف كبيرة فرضتها الظروف الاستثنائية، وفق التقيد الحكومي المنضبط بالرقابة على قنوات الصرف.