فتح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أجندته السياسية وتطلعاته وآماله وحراكه الدائم بحثاً عن «الانجاز والتقدم وضمان بقاء دولة الرفاه» تاركاً لغة التفاؤل محركاً لأدائه وعمله البرلماني. وأبدى الكندري في ارتياحه من تجربة النواب الشباب حتى الآن، متوقعا أن يكون المستقبل لهم لتصدر المشهد السياسي... وفي حين أعرب عن اعتزازه بالرموز السياسية أشاد بأداء النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي. وانتقد الكندري بشدة نظام «الصوت الواحد» باعتباره «فتت البلد وقسمه في ظل وجود حكومة لاتريد معالجة الاحتقان»،لافتا الى ان الحكومة ليست متعاونة مع المجلس وماعندها في اللجان غير كلمة «مو موافقة». وأيد الكندري في حديثه عن التركيبة السكانية فرض ضرائب على الوافدين ولكن بطريقة مدروسة لاتنعكس سلباً على المواطن ولاتدمر الاقتصاد الكويتي، مؤكدا انه لم يتحدث بخطاب الكراهية والعنصرية تجاه الوافدين. ورفض الكندري بشدة توجه بعض النواب كما تردد إلغاء لجنة التحقيق في تجاوزات«الصحة»والمكاتب الصحية، داعيا الى مناقشة تقرير اللجنة في قاعة عبدالله السالم بعد انتهاء عمل اللجنة وفي ما يلي تفاصيل الحوار: • صورة المجلس تبدو شبابية مع وجود عناصر جديدة ... فهل هذا يعني ان«الكبار»لن يعودوا؟ وهل الشباب قادرون على تغيير المشهد السياسي؟ - لاشك ان من الملامح الرئيسة للمجلس الحالي تتمثل ببروز العناصر الشبابية وحتى الأداء في اللجان البرلمانية تغير وأصبح اكثر نشاطا، وكذلك الطرح في قاعة عبدالله السالم أصبح شبابيا. وايضا أكثر الاقتراحات والقوانين يقدمها الشباب. • وماذا عن الكبار السابقين ووجودهم التقليدي؟ الرمزية هي إلهام... ومدرسة نستمد منها نحن الشباب دوافعنا في العمل، ولايمنع ان يكونوا بالنسبة لنا المنارة التي نستمد منها طريقة التعامل البرلماني والصمود امام الازمات. كما ان الرموز وان غابوا عن المشهد البرلماني فهم موجودون في المشهد السياسي، وفي النهاية الناخب هو من يقيم هذه التجربة كما لاننسى ان الغالبية من الناخبين هم من الشباب وبالتالي من الطبيعي ان ينعكس ذلك على مخرجات الانتخابات. • ولكن هل تعتقد حتى الآن ان التجربة الشبابية ناجحة أم أنها ستفشل مثلما فشلت تجربة مشاركة المرأة النائبة... مع فارق التشبيه ؟ - هذا التشبيه غير منصف، الناخب الكويتي يعتمد على الأداء وحتى بعض النواب في المجلس السابق من الشباب لم ينجحوا لأن الأداء هو الذي يحسم الاختيار. • هل سيعود الرموز الكبار مجددا الى المجلس ام ان المشهد الجديد بات لايستوعبهم ؟ - كما قلت المسألة متعلقة بالأداء، اليوم الناخب يبحث عن الأداء البرلماني، وبكل تأكيد للرموز السياسيين كل احترام وتقدير وبالعكس وجودهم في البرلمان يعطينا قوة أكثر واحتكاكا أكبر ويعطي للبرلمان قيمة وتوازنا، اما بالنسبة لوجهة نظري الشخصية في هذا الموضوع أتوقع ان المستقبل السياسي القادم هو للشباب. • وكيف ترى انت تقييم تجربة الشباب في المجلس ؟ - اعتقد ان التجربة اكثر من رائعة حتى الآن، فهم الموجودون داخل اللجان وهم من يعملون بشكل يومي في البرلمان وهم الذين يقدمون الاقتراحات بقوانين وهم من يتصدون للقضايا الكبيرة وهم من يتواجدون في قاعة عبدالله السالم في ظل اصرارهم على ان يكون لهم دور مهم ومؤثر في المرحلة المقبلة، وبالتالي انا شهادتي مجروحة فيهم لاني منهم. • هل هناك أسماء لفتت نظرك حتى الآن ؟ - نعم النائبان عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي آدائهما رائع... وكثيرون غيرهما فيهم الخير والبركة ونتمنى لهم التوفيق، يتنافسون من أجل خدمة الكويت، وهذا أمر جيد، وبالتالي فإن المنافسة في ظل هذه الوجوه الشابة ستنعكس ايجاباً على المواطن. • قدمت الحكومة تعاونها في بعض المطالب النيابية ومنها مثلا ما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية التي قيل انها جمدت، وايضا تشكيل لجنة لبحث قضية الجناسي المسحوبة والحديث عن رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك كما قيل، لكن في المقابل لانزال نرى وجود لغة التصعيد من بعض النواب... كيف تقرأ هذا العلاقة بين المجلس والحكومة ؟ - نحن لانزال نبحث في الملفات القديمة، فعلى سبيل المثال سحب الجناسي لدوافع سياسية من بين الازمات التي مررنا بها خلال المرحلة السابقة، وبالتالي عندما تتخذ الحكومة بعض الاجراءات فهذه اشارات جيدة كان لابد منها والا لم يكن المجلس سيتعاون مع الحكومة، فهل الحكومة قدمتها طواعية ومن الباب المفتوح بالطبع لا بل قدمتها لان المجلس طالب وسيطالب في المستقبل، والمطالبات لن تقف على موضوع محدد لن تقف فقط على الجناسي المسحوبة او تجميد وثيقة الاصلاح الاقتصادي. • أعلنت انت تجميد وثيقة الاصلاح الاقتصادي فهل انت ضد هذا الاصلاح ؟ - لسنا ضد الاصلاح الاقتصادي بل العمل البرلماني هدفه الاصلاح الاقتصادي عن طريق محاربة الفساد واغلاق مصادر الهدر الموجودة في الدولة، لذلك نحن مع ان يكون هناك وثيقة اصلاح اقتصادي في البلد لكن تكون مبنية صح. • كيف ؟ - أن يتم أخذ رأي المختصين ومؤسسات المجتمع المدني وتعرض على البرلمان ولاتبدأ من جيوب المواطنين أو تؤثر على حياتهم المعيشية. • طيب ما البديل ؟ - هناك هدر مالي لو تم اغلاقه فسنحقق ميزانية مالية أكبر بكثير من اللجوء الى الدعوم أو الرواتب أو أسعار المشتقات. • ما القضايا الملحة التي لم تحل حتى الآن وستتحركون للمطالبة بها ؟ - قضية الجنسية يجب ان تحل حلاً كاملاً، نعم خطوة جيدة ان تكون هناك لجنة تدرس عودة الجناسي ولكن الأهم ان يكون هناك قانون يضمن في المستقبل انه في حالة تعرض أي شخص لقرار سحب جنسيته او اسقاطها فله الحق في الذهاب الى القضاء، مهم ان ينظر القضاء في قرارات السحب لا أن تخضع المسألة لعمل سياسي أو برلماني، ايضا قانون الانتخابات قانون مهم ويجب ان يطرح لان هناك قناعة بأن«الصوت الواحد»فتت البلد وقسمه وزاد الاحتقان في ظل وجود حكومة لاتريد معالجة الاحتقان ولاتريد التمسك بالوحدة الوطنية الا اذا ارادت شخصا بعينه. • وكيف تنظر الى علاقة المجلس والحكومة خلال المرحلة السابقة ؟ - لا استطيع ان اسمي العلاقة حتى الان بأنها علاقة تعاون... الحكومة تأتي الى اللجان وماعندها غير كلمة لا... مو موافقة، فأين التعاون، نطرح اقتراحات بقوانين مهمة للبلد وتأتي الحكومة وتقول بأنها غير موافقة. • يعني نفهم بأن هاجس الحل لايزال يخيم على المشهد ؟ - حل مجلس الامة من صلاحيات صاحب السمو، ولايمكن ابدا ان نتملل من هذا الموضوع طالما المادة 107 من الدستور قائمة وهي من صلاحيات سموه... وانا دائما اقول بأن من يخاف حل المجلس لاينزل الانتخابات، فأنت تقسم على الدستور وهذا النص موجود في الدستور واذا عملت بهاجس الحل والبطلان فلا يمكن انك تنجز وستكون دائما عرضة للضغوط، لذلك عليك العمل بما يمليه عليك ضميرك احتراما لقسمك ومصالح الشعب وبالنسبة للسوابق نرى ان المجالس القوية حلت والمجالس الضعيفة حلت وبالتالي يجب الا يكون الحل هاجسا بالنسبة للنواب. • وكيف تنظر لهذا المجلس... هل هو مجلس قوي ام ضعيف؟ - انا ارى ان الاختبار الحقيقي لمجلس يأتي عن طريق تحقيقه للانجازات... اليوم هناك هاجس الوثيقة الاقتصادية التي اخذت جانبا كبيراً من حملاتنا الانتخابية ونصل اليوم الى ان الحكومة تجمد هذه الوثيقة وستصدر وثيقة جديدة فهذا انجاز، الانجاز الآخر ان الحكومة بدأت تتعامل مع المجلس على انه سلطة مقاربة له ومساوية له وهذا هو فحوى الدستور. نعم قد تسقط بعض الاقتراحات ولكن هذا لايعني ان المجلس ضعيف، فقد تكون العلة في النواب او في الطريقة التي طرحت فيها القضية لكن انا اعتقد ان القضايا التي اختبر فيها المجلس مثل استجواب الرياضة نجح المجلس فيها وكذلك نجح المجلس في قضية وكيل وزارة الصحة، وايضا المجلس نجح في قضية استثناء وكيل وزارة الداخلية. • لكن المجلس الى الآن لم يحقق انجازات تشريعية ؟ - نعم هذا صحيح لان المجلس لايزال يصلح اخطاء المجلس السابق ويعدل القوانين التي اقرت مثل قانون الأحداث حتى الحكومة نفسها جاءت وقالت انا آسفة لأنها اقرته. كما ان هناك بعض اللجان تعطل الكثير من القوانين مثل قانون حماية رواتب الكويتيين الذي قدمته بحيث لايجوز المساس برواتب الكويتيين او بما هو بحكم الراتب اي العلاوات والكوادر او البدلات الا بعد الرجوع الى مجلس الامة، قدمت هذا القانون وانجزته اللجنة التشريعية واحيل الى اللجنة المالية بتاريخ 26 يناير الفائت وحتى الان لم يرى النور في اللجنة المالية. • هناك من يرى ان منصب رئاسة الوزراء مستهدف حالياً من مجموعة من النواب حتى لو كانوا قلة ؟ - انا اختلف معك في هذا السؤال، فالاستجواب حق مشروع، فطالما هناك صحيفة استجواب تحمل مخالفات او ما يستدعي المسؤولية وبالتالي هذا حق نيابي. • ولكن هناك اختصاصات وهناك وزراء مسؤولون عن القضايا محل المساءلة التي يطرحها هؤلاء النواب ؟ - نعم ولكن لاتنسى ان معظم القرارات تصدر من مجلس الوزراء ولابد من التأكيد على حق النائب في تقديم الاستجواب، ولايمكن منع النائب من المساءلة بحجة انه يريد حل المجلس او اسقاطه انت تعمل وفقا لما يمليه عليك ضميرك وقسمك ومصالح الشعب، للاسف هناك من يمارس دور التخويف من الحل حتى النائب يتجمد، لذلك شماعة الحل او الابطال نقيسها بمقياس آخر وهي احدى الوسائل التي قد تستخدمها الحكومة لشل النواب او على الاقل تخويف الرأي العام من النائب للإيحاء بأن النائب عندما يتحرك بهذه الطريقة فهو يهدف الى حل البرلمان . • هل تعتقد ان المبررات التي اعلنها النواب الذين تعهدوا بعدم مساءلة رئيس الوزراء كانت مقنعة للشارع ؟ - لايوجد شخص محصن في البلد الا صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بموجب القانون والدستور كونه أبا للجميع، نحن اقسمنا على مواد الدستور ولاتوجد مادة في الدستور تحصن رئيس الوزراء لذلك هذه ادواتي وانا شخصيا رفضت في يوم من الايام ان تسلب ارادتي بالقوة من خلال شطب استجوابي انا وزميلي رياض العدساني لرئيس الوزراء ولن اسلمها طواعية لا بهدنة ولا بتحصين، اما بالنسبة لما اعلنه الاخوة بأن التحصين جاء لتحقيق مساعيهم لرد الحناسي هم لديهم وجهة نظر وهذا التحدي وهذا الامر لايحاسبهم عليه عبدالكريم الكندري يحاسبهم عليه ناخبوهم. • هل المبررات مقنعة ؟ - الشارع هو من يحكم وهو من يحاسب انا لن اقبل تسليم ادواتي الدستورية. • رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري استقالا معا وعادا معا... هل انتما كتلة ثنائية؟ - انا تشرفت بمعرفة الزميل رياض العدساني في المجلس السابق وبكل صراحة اعجبت بأدائه وبصراحته وصدقه ومدى حرصه على انه ينفذ مصالح البلد بعيدا عن اي مصلحة خاصة، علاقتنا اليوم علاقة صداقة وعلاقة عمل برلماني مشترك نتناقش ونتناصح اذا اخطأت يصوبني واذا اخطأ يجب علي ان اصوبه لان هذا واجبي تجاهه... وبالتالي نحن لسنا كتلة لكن هناك توافق في الرؤى وماعندنا مصلحة غير ان نكون واضحين مع العالم وننقل مشاعر الناس الى قاعة عبدالله السالم وعندنا قوانين معا... • وعندكم استجوابات معاً ؟ - نحن دائما بيننا تنسيق عال في كل شيء. • ماهو موقع الدكتور عبدالكريم الكندري من الخلاف الذي نشب بين رياض العدساني والحركة الدستورية وتحديدا مع الدكتور جمعان الحربش... فقد رأينا ان وضوح العدساني يقوده احيانا الى صدامات مع نواب ؟ - شهادتي بالاخ رياض العدساني مجروحة لكن هو لايتصادم هو قوي بالحق وهو قوي امين وهذا الجميل في رياض انه واضح وصريح وثابت اما بالنسبة لخلافه مع الدكتور جمعان الحربش والحركة الدستورية هو خلاف سياسي وهم في النهاية يتفقون في الكثير من القضايا الرئيسة، انا في كثير من الجلسات اتصادم واعتقد انه خلاف وينتهي واعتقد انه انتهى . • استغرب البعض موقفكم من التركيبة السكانية وانت رجل قانون وتحمل هذا الموقف من العمالة الوافدة ؟ - هذا الملف مقلق ويشكل هاجسا لدى الشارع الكويتي وكذلك هي قضية مستحقة، نحن نقول الكويت طول عمرها فيها وافدون وباذن الله يستمر وجودهم ففي النهاية نحن بلد مضياف والوافدون درسونا وعالجونا ويعملون معنا... • ولكنك تبنيت الملف؟ -ابدا لم اخض خطابا عنصريا، انا اتكلم بضرورة وجود تنظيم للوضع القائم في البلد لان هناك انفلاتا في العدد يؤثر ليس على الكويتيين فحسب وانما يؤثر على الوافدين في التضييق على رزقهم بينهم. النسبة كانت دائما 30 في المئة مواطنين الى 70 في المئة وافدين لكن الان العدد ارتفع بشكل كبير بين عدد الكويتيين الى عدد الوافدين في ظل وجود بنية تحتية لم تجدد وأزمات المرور وأزمة اقتصادية والأهم من ذلك لدي أزمة بطالة. • وكيف كان تحرككم ؟ - عندما طرحنا الموضوع في المجلس نريد تغيير النظرة القديمة المتعلقة فقط بتاجر الاقامات... اكبر تاجر اقامات في الدولة هي الحكومة هي التي لاتزال تتعاقد مع وافدين في وظائف لها بدائل من الكويتيين كما يفترض ان تقوم بسياسة الاحلال والاعداد منفلتة في القطاع الخاص وهناك عمالة هامشية كبيرة ما احتاجها وهناك شركات لاتزال تريد استقدام اعداد كبيرة لان هناك مشاريع ضخمة. • وما دورك في هذا الملف ؟ - تقدمت بطلب جلسة خاصة لم يقدر لها ان تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب ومن ثم تقدمت بلجنة برلمانية موقتة لمعالجة التركيبة ودراسة الاقتراحات المقدمة و لاتزال موجودة على جدول الاعمال وتقدمت باقتراح انشاء جهاز لدراسة التركيبة يضع«كوته»لعدد الجاليات الموجودة في الكويت حتى لاتتفوق جالية على عدد المواطنين وتضمن التنوع حتى لايكون عندي جالية واحدة حجمها كبير. • وما البدائل؟ - احتاج ان يكون في الكويت مركز لتأهيل العمالة حتى استفيد مما يسمى العمالة السائبة وكذلك لابد من تخفيف الفائض الموجود انا لا اتكلم عن قطع الارزاق وانما فتح باب رزق للكويتيين والوافد اذا كان لديه وظيفة فحياه الله ونحن ندعمه ولانضيق عليه لأننا اذا ضيقنا عليهم لن ينتجوا، مانطلبه تنظيم العدد وان تكون هناك رؤية تنطيمية حتى لاترتفع الاعداد مستقبلا وبالتالي نحن لانتبنى الخطاب العنصري او خطاب الكراهية. • لم يكن خطابكم موجها لتجار الاقامات الذين يعرفهم الكويتيون جيدا؟ - من المهم الا نعالج الموضوع معالجة تقليدية تجار الاقامات هم المنفذ الرئيس لزيادة الاعداد، تاجر الاقامات يجد الف حيلة لادخال العمالة وانا عندي اعداد موجودة في البلد هم مشكلتي، القطاع الخاص لايزال يتحايل على قوانين التكويت وبالتالي اصبح الكويتي رقما في القطاع الخاص ولايصل الى منصب اداري ولابد لوزارة التربية ان تتدخل لدراسة سوق العمل واحتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة واحتاج تدخل وزارة الشؤون لضبط العمالة والاستفادة من الموجودين واحتاج ضبطا من وزير الداخلية. • هل تؤيد فرض ضرائب على الوافدين ؟ - أنا مع مبدأ فرض ضرائب على الوافدين، ولكن انا سياسي اتكلم بهذه الطريقة واحتاج الى احصائي ومحاسب حتى اعرف هل سأستفيد اذا اخذت منهم ضرائب فما فائدة الضريبة عندما تنعكس على المنتجات بما يزيد العبء على المواطن انا اتعامل مع قضية التركيبة بحذر لان كل قرار خطأ سينعكس على المواطنين كما اننا لانريد الوصول الى خطاب الكراهية والعنصرية لان هذا يشكل خطرا على الدولة بالاضافة الى انه مخالف لشريعتنا ومخالف لنا ككويتيين ومخالف لحقوق الانسان . • كيف يمكن مواجهة تفشي الرشاوى في الجهات الحكومية ؟ - لاشك ان انتشار الرشوة في الكويت امر محسوس وهذا موجود حتى في الواقع السياسي خصوصا ان المال السياسي هو اسوأ انواع الرشوة لانها تؤثر على القرار لذلك دعمنا بقوة جلسة الإيداعات ولابد من اقرار قانون تجريم تعارض المصالح الذي تقدمنا به. • وهل تتوقع ان يقر القانون ؟ -يفترض ان يقر وانا اضع علامة استفهام على كل شخص يعارضه. • ولكن النائب رياض العدساني ذكر ان هناك من يحاول عرقلة القانون من النواب؟ - نحن مستمرون في المطالبة باقراره ومن الطبيعي ان يعارض القانون نواب، لان هناك قضية الايداعات معنية بنواب سابقين وحاليين... ليس من مصلحة البعض ان يحاسب نفسه. • ترددت انباء عن نية نواب إلغاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة... ما موقفك ؟ هذا التوجه غير مقبول، اللجنة هي نتاج عمل المجلس ولابد ان تستمر في عملها وترفع تقريرها ومن ثم يناقش التقرير ولن نقبل بإلغاء اللجنة. • هل تعتقد ان المجلس الحالي قادر على الغاء نظام «الصوت الواحد»؟ - اللجنة التشريعية انجزت الكثير من الاقتراحات بقوانية المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وهي حاليا في اللجان المعنية ومعطلة. • لكن هناك اشكالية في عدم القدرة على التوافق على البديل؟. - الغالبية النيابية هي التي تحسم اي خلاف، وانا بالنسبة لي طالبت بمراجعة نصوص الدستور والنظام الانتخابي ولكن لن اقدم قانونا شاملا بهذا الشأن لان البيئة الحالية لن تسمح باقراره ولكن من المهم حاليا تعديل«الصوت الواحد»الذي يشكل شوكة في خاصرة الامة. • ما اثر «السوشيل ميديا» على القرارات النيابية ؟ - بكل تأكيد وسائل التواصل كان لها تأثير كبير على العمل السياسي وتحديدا في الكويت، لانها اصبحت مقياسا ومؤشرا للرأي العام وانعكاسا لصوت الناس، النائب والسياسي وكل شخص قادر حاليا على ايصال صوته لكل الكويت بلمح البصر وبالتالي هي اصبحت من المؤشرات المهمة في اتخاذ القرار. • وهل اثرت على القرارات السياسية في مجلس الامة ؟ - «السوشيل ميديا» أسقطت وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود فقد كنا 10 تقدمنا بطلب طرح الثقة وحتى الفجر تجاوز العدد ووصل الى 25 نائبا وأكثر بسبب ضغط المغردين، وبالتالي لايمكن الاستهانة بهذا التأثير الذي اصبح يتحكم بالقرار العالمي.