اعتبر د.إبراهيم الحمود إن عدم نشر أسماء المقبولين في الفتوى والتشريع يعتبر مخالف لمبادئ النزاهة والشفافية، قائلا :"عدم نشر أسماء المقبولين في إدارة الفتوى والتشريع يعتبر مخالفة لمبدأ الشفافية وهو مبدأ تنص عليه قواعد النزاهة والحوكمة وأصبح من المبادئ الدستورية الحديثة، كما ان من حقنا كأساتذة ساهمنا بتشكيل هذه الكوكبة من القانونيين أن نرى نتائج تدريسنا وآثار تعليمنا".