مع إصدار سمو أمير البلاد أمره، اليوم (الإثنين)، بقبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، برزت جملة من الأسئلة على الساحة السياسية حول مفهوم حكومة العاجل من الأمور، وما الذي يجب على وزراء تلك الحكومة فعله التزاما بالأمر الأميري وكذلك ما ينبغي عليهم اجتنابه لأنه لا يندرج تحت هذا المسمى. ويجمع خبراء القانون على أن العاجل من الأمور وفقا للدستور هو ما لا يتحمل الانتظار لوقت طويل أو ذلك القرار الذي يؤدي تركه ـ حتى تعيين وزير بالأصالة ـ إلى إضرار بالمال العام أو المصلحة العامة أو تعطيل العمل بالجهة المعنية. وبحسب الخبراء، فإن الدستور لم يحدد مدة تستمر فيها هذه الحكومة أو ينتهي وجودها عندها، ولكن يفترض أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن حتى تكون في البلاد حكومة تدير الأمور خارج اطار العاجل من الأمور، كما يمكن لسمو الأمير إقالة رئيس مجلس الوزراء المكلف وتعيين غيره إذا رأى أنه لم ينجح في تشكيل وزارته الجديدة في وقت معقول. وبحسب أستاذ القانون في جامعة الكويت د.محمد الفيلي، فإن حكومة تصريف العاجل هي حكومة قائمة يفترض فيها ألا تمارس من الاختصاصات إلا ما كان ضروريا أو عاجلا تتوقف الأمور عليه، وتصف بعض الدساتير تلك المهام بأنها "الأمور المعتادة". رقابة القضاء ويضيف الفيلي أن المشرع لم يضع تعريفا دقيقا للعاجل من الأمور، ولكنه جعل هذا الأمر يتم تحت رقابة القضاء، فإذا صدر قرار من وزير وجرى الطعن عليه وقرر القاضي أنه لا يندرج ضمن العاجل، أصبح القرار باطلا، ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك سابقة بهذا الخصوص أم لا. وتتخذ الإدارة وفقا للفيلي بعض الإجراءات الاحتياطية التي تقلل نشوء هذه الفرضية، فهي توقف على سبيل المثال قرارات التعيينات في فترة قيام حكومة تصريف العاجل من الأمور باختصاصاتها. قرارات ملزمة ويرى النائب والوزير السابق د.أحمد المليفي أن وزير العاجل من الأمور ينبغي عليه ألا يتخذ قرارات تلزم من يأتي بعده، كتعيين القياديين أو عزلهم وكذلك تغيير الهيكل التنظيمي للجهة ما لم تكن تلك الإجراءات قد تم البدء فيها قبل استقالة الحكومة ولم يبق سوى توقيعها من الوزير. ويضيف المليفي أن القاعدة الحاكمة هنا هي ألا يؤدي تأجيل اتخاذ القرار إلى ضرر على المال العام أو المصلحة العامة وبالتالي ربما تكون هناك قرارات قد تم البدء في مباشرتها قبل استقالة الحكومة وتقتضي الكياسة السياسية التريث بشأنها خلال تصريف الأعمال. ويؤكد المليفي أن تعيينات أو نقل القياديين أحد أهم المحاذير التي يجب أن يبتعد عنها الوزير خلال تلك الفترة؛ إذ قد تنطوي على الإضرار بشخص القيادي أو محاباة آخرين، لذا يجب تركها للوزير القادم. بطلان القرارات ووفق المحامي د.هيثم العون، نظّمت المادة 103 من الدستور تصريف العاجل من الأمور بأنه في حال خلا منصب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء أو الحكومة مجتمعة لأي سبب من الأسباب يتعيّن عليهم تصريف العاجل، إلى حين تكليف من يخلفهم، كما أن مرسوم قبول الاستقالة ينص على ذلك، ويعتبر كاشفا لتلك الحالة التي يقصد بها عادة المسؤولية السياسية والقرارات الجارية التي تعدها الدوائر الوزارية المختصة ويقتصر دور الوزير على توقيعها، وهي عادة قرارات لا تثير مشاكل بين الوزير والسلطة التشريعية. ويضيف العون: إن القرارات التي يتخذها الوزير خلال تلك الفترة مرتبة من الناحية القانونية، وهي تخضع للقضاء الإداري الذي له أن يقرر مدى ضرورة ما اتخذه الوزير من عدمه، وهناك وقائع أبطل فيها القضاءان الفرنسي والمصري قرارات وزراء، اتخذت خلال فترة تصريف العاجل من الأمور. موعد تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للخبير الدستوري د.محمد الفيلي، يتوقّف موعد تشكيل الحكومة الجديدة على المشاورات التي يجريها سمو الأمير قبل تسمية رئيس مجلس الوزراء، وقد حدد الدستور مدة 14 يوماً لاجتماع مجلس الأمة عقب اجراء الانتخابات، وجرى العمل أن يشكّل رئيس مجلس الوزراء حكومته، ولو كانت ناقصة، قبل انعقاد مجلس الأمة، ولكن هذا الأمر لا يتم بحكم الوجوب. لجان التحقيق من العاجل في حالات يرى د.أحمد المليفي أن لجان التحقيق لا تعد من العاجل من الأمور، إلا إذا كانت الواقعة، أو الخلل، قد حدثت أو تم اكتشافها خلال فترة تصريف الأعمال، وبالتالي يحق للوزير تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، حتى لا تفقد الأدلة أو الآثار المترتبة على الواقعة، ومن ذلك نشوب حريق ما أو سقوط مبنى في جهة من الجهات. العاجل من الأمور 1 ـ القرارات اليومية 2 ـ صرف الرواتب 3 ـ قرارات الترقيات المعتادة 4 ـ القرارات التي يُفوَّض فيها الوكلاء والوكلاء المساعدون غير العاجل من الأمور 1 ـ تعيين قياديين 2 ـ تغيير أو إحالة قياديين للتقاعد 3 ـ تغيير الهيكل التنظيمي 4 ـ الارتباط بمناقصات وعقود مرتفعة القيمة