حذر النائب خالد العتيبي من اختراق المعلومات المالية والشخصية للدولة والمواطنين، كما أنها لن تكون بمأمن وستخضع لمراقبة إلكترونية شاملة ومستمرة حال استمرار الشركة الإنجليزية في مشروع الأمن السيبراني. وفي سؤال تقدم به إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أثار العتيبي عدة علامات استفهام حول الشركة المُتعاقد معها، لا سيما بعد تأكيد تقرير لـ ‏BBC أن هدفها جمع وتحليل المعلومات عن المواطنين وإخضاعهم لمراقبة الكترونية شاملة، وهو الأمر الذي يجعل الشركة في موطن الشبهات. وقال العتيبي في سؤاله، على أي أساس قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باختيار الشركة الانجليزية دون غيرها من الشركات؟، وما هي الشركات التي تم التعاقد معها بالباطن بواسطتها؟، ولماذا لم يتم التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية المختصة؟ وما هي معايير التوظيف في مشروع يتسم بالحساسية ويحتوي على اسرار الدولة؟. وأضاف العتيبي «هناك شركات كويتية متخصصة بالأمن السيبراني قامت بتنفيذ مشاريع حساسة في دول مجاورة»، فلماذا لم يتم الاستعانة بها؟، وكيف تقوم شركات أجنبية بتنفيذ وتشغيل وإدارة مشروع أمني حساس دون اشراف الخبراء والشركات الكويتية؟.