ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماع لها امس تعديل على قانوني ااتأمينات والانتخابات وقال رئيس اللجنة خالد الشطي ان اللجنة رأت ان هناك شبهة دستورية بشأن اقتراح بإنشاء كيان مستقل يختص بالتمويل الاسلامي ولا يخضع لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية ولذلك تم رفضه وإحالته الى اللجنة المالية . واوضح الشطي ان الاقتراح ترك احكام ولوائح وقواعد القانون للحكومة وهذا لا يتسق مع الدستور لأن السلطة التشريعية هي التي تضع القوانين ،، والأخوة مقدمي الاقتراح وضعوا عنوان وفكرة فقط وكأنهم يقولون للحكومة "انتم خيطوا وفصلوا" . وقال الشطي ان اللجنة وافقت على اقتراح بشأن قانون الانتخابات قدمه راكان النصف ينص على ان كل من نظم او شارك في الانتخابات الفرعية يعتبر سيئ السمعة ويتم شطبه من الناخبين ومن الترشح وشطب عضويته ان كان نائبا . مضيفا ان اللجنة رأت ان جملة سيئ السمعة لا تجب ان تكون في هذا المقترح لانها موجودة في قانون اخر ولذلك تمت الموافقة على المقترح من دون سبئ السمعة .