في ظل الأخبار المتواترة عن طلب المدير العام للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي عدم التجديد له، بناء على طلبه، بعد 4 سنوات من توليه المنصب، خلفاً للمدير السابق فهد الرجعان، هناك ملفات شائكة، تتطلب حسماً وعزماً من المدير الجديد؛ أهمها: 1 – اندماج «بيتك» و«المتحد» تلعب «التأمينات» دوراً محورياً في ملف الاندماج بين اكبر بنك إسلامي في الكويت (بيتك) وأكبر بنك بحريني (الأهلى المتحد)، باعتبار المؤسسة مالكا رئيسيا في البنك البحريني وفرعه بالكويت. وإذا كان زخم الاندماج قد تراجع جزئياً خلال الفترة الماضية من دون حسم سعر التبادل، فإنه مرشح للعودة مجدداً إلى الواجهة في أي وقت. وعلى «التأمينات» ومديرها حسم قرارها. 2 – التقاعد المبكر جرى إقرار مقترح القانون في المداولة الاولى في مجلس الأمة، ويواجه معارضة من بعض النواب ومن قطاع واسع داخل المجتمع، في ظل مفاهيم خطأ متداولة حوله بأنه أسوأ من القانون الحالي ويرفع سنوات الخدمة للمرأة من 15 إلى 25 سنة وغيرها.. وإن كانت الحكومة و«التأمينات» قد قطعتا شوطاً طويلاً في سبيل تمرير مقترح القانون، إلا أن عقبة القبول الشعبي بين الموظفين والمتقاعدين تبقى أمراً مهمّاً، لا سيما ان إقرار القانون ستعقبه لائحة تنفيذية. والشيطان دائماً يكمن في التفاصيل. 3 – الرجعان تبقى الأموال، المتهم باختلاسها المدير العام للتأمينات السابق فهد الرجعان، البالغة قيمتها نحو 300 مليون دينار، فضلاً عن ودائع قيمتها 200 مليون دولار في سويسرا، أبرز الملفات الشائكة، باعتبارها إحدى أبرز قضايا الفساد المفتوحة حالياً في الكويت، علماً بأن الرجعان مدرج على قوائم «الإنتربول». 4 – قرض مجموعة «أبراج» دخلت المؤسسة في مواجهة قانونية مع مجموعة «أبراج» الاماراتية، بعد تعثّر الأخيرة عن سداد ديون بـ 100 مليون دولار وفوائدها، البالغة 7 ملايين دولار، وهي مواجهة صعبة قد تتقاطع مع مصالح سياسية، لكن المدير العام الجديد سيكون امام مسؤولية الحفاظ على اموال المتقاعدين. 5 – الشركات المتعثّرة محلياً هناك ملف مفتوح بالكويت منذ عام 2007 يتعلّق بالشركات المتعثّرة، ومن أبرز تلك الشركات شركة دار الاستثمار، التي تمتلك فيها المؤسسة نسبة كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر. وعلى الادارة الجديدة في «التأمينات» اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل استرجاع ما أمكن من أموالها المستثمرة في شركات متعثّرة. 6 – لجنة الاستثمار هناك مشاكل لا يمكن التغافل عنها، تتعلّق بطريقة استثمار المؤسسة لأموال المتقاعدين، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة في طريقة عمل لجنة الاستثمار التي تدير تلك الاستثمارات، وإعادة صياغة الضوابط والعقود القائمة (المبرمة سلفاً)، والعمل على التخارج من الاستثمارات، ذات الأداء المتدنّي، التي تتعرّض لمخاطر استثمارية أو قانونية.