أكد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد أن «اللجنة اجتمعت لمناقشة تجاوزات (الصحة)»، وأشار الى أننا «سنطلب التحقيق مع رؤساء المكاتب الصحية بالخارج»، لافتاً الى أن «هناك رؤساء مكاتب أعطوا موافقات لمرضى للعلاج بالخارج دون موافقة وزارة الصحة، وأن أغلبها لا يوجد لها تقارير بالحالات». وأضاف حماد في تصريح صحفي ادلى به عقب اجتماع اللجنة «طلبنا ردوداً من وزير الصحة حول الملاحظات والتجاوزات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والمانيا والتشيك»، متابعاً «كما طلبنا من الوزيرالدكتور جمال الحربي بياناً شاملاً بجميع الشركات الصحية وشركات الأدوية وشركات العلاج بالخارج ووسطاء العلاج الطبي التي تتعامل مع المكاتب الصحية وأسماء العاملين فيها مع طبيعة عملهم والمؤهل العلمي». وقال «كذلك طلبنا من وزير الصحة بياناً عن أعداد المواطنين الذين تم إيفادهم للعلاج بالخارج من العام 2013 الى العام 2017، كذلك طلبنا التجاوزات المالية والإدارية المنسوبة للمكاتب الصحية بالخارج في لندن وأميركا وألمانيا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية وهل تم الالتزام باللوائح والقوانين في تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقين والحاليين والمراقبين الماليين والإداريين». وأشار حماد الى أننا «طلبنا أيضاً التجاوزات فيما يخص 150 موقعاً هناك ممنوحاً لصندوق إعانة المرضى بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، كذلك طلبنا كل ما يشمل إنشاء صندوق إعانة المرضى». وأوضح «طلبنا كذلك كل ما يخص مشروع توسعة مستشفى العدان، كما طلبنا من الخارجية جميع المراسلات والكتب التي وصلتها من الدول سواء أميركا او فرنسا او المانيا عن التجاوزات للمكاتب»، مبيناً أنها «لم تصلنا لذا طلبنا تمديد عمل اللجنة».