مع وضع وزراء الحكومة الثانية لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استقالاتهم تحت تصرفّه أمس، تكون هذه الحكومة ثاني أقصر حكومة عُمراً في تاريخ الكويت بـ 29 يوماً، من أصل 37 حكومة شُكّلت في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962. واستقبل الخالد في قصر السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والوزراء حيث رفع لسموه استقالة أعضاء الحكومة «واضعين إياها تحت تصرف سموه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية». «مزاولة المهن» في البلدي: تجريم الخدمات الهندسية غير المرخصة منذ 31 دقائق تدوير في مكتب وكيل «الأوقاف» منذ 33 دقائق وفيما من المنتظر أن يرفع رئيس الوزراء استقالة أعضاء الحكومة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بيّن الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه «لا يوجد ميعاد دستوري محدّد لقبول استقالة الحكومة، كما لا توجد مدة محدّدة دستورياً لعمر حكومة تصريف العاجل من الأمور، وعليه لا يوجد ميعاد محدّد أيضاً لتشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي»، أنه «إذا تقدّمت الحكومة باستقالتها يكون لهذه الاستقالة الأثر عندما يقبلها الأمير». وعما إذا كان هناك ميعاد دستوري للمدة الواقعة بين تقديم الاستقالة وقبولها بالنسبة للحكومة أو وزير من الوزراء، قال الفيلي، «لا توجد مدة محدّدة»، موضحاً أنه «منطقياً عندما يتقدّم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، فإنه يفترض أنها تقبل بعد مراجعته، ولكن هنا لا نستطيع أن نقيس على قانون الخدمة المدنية كما هو بالنسبة للموظف المتقدم باستقالته، لذا لا يوجد نص يحدّد المدة». وهل هناك مدة محدّدة دستورياً لعُمر حكومة تصريف العاجل من الأمور؟ يوضح الفيلي، «بعد قبول الاستقالة بأمر أميري، تكلّف الحكومة القائمة بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تسلّم الحكومة الجديدة مقاليد الأمور، وأيضاً هذه المدة غير محدّدة دستورياً لأننا نتحدّث عن تعيين رئيس مجلس وزراء جديد وتكليفه بتشكيل الحكومة». نواب يضعون برنامج عمل الحكومة القادمة حدد 16 نائباً 10 ملفات ذات أولوية تشريعية ورقابية كبرنامج عمل «ملزم للحكومة القادمة» وإلا «تفعيل المساءلة إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل لهذا المسار». واشتملت الأولويات التي حددها النواب في بيانهم على: • تعديل النظام الانتخابي • القوانين المرتبطة بالحريات • تكويت الوظائف العامة • المصالحة الوطنية • منع تعارض المصالح • تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة • الصندوق الماليزي • صندوق الجيش • عقود التسليح • مكافحة غسل الأموال