رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة سابق لشركة إسلامية متعثرة، وأيدت الحكم بحبسه سنة، لمخالفة قانون تعزيز الاستقرار المالي، وإخفاء الشركة واقعة عن دائرة إعادة الهيكلة. ويأتي ذلك الحكم في الدعوى المرفوعة من المحامي د. بدر الملا، ممثلا عن بعض الدائنين، وجاء بالشكاوى أن الشركة المتعثرة قامت بالادلاء ببيانات غير صحيحة لدائرة الهيكلة، بهدف الحصول على الحماية القانونية من الدائنين، إذ أخفت عن المحكمة تسوية قيمتها 64 مليون دينار. وبذلك يكون هذا الحكم أول سابقة قضائية ضد الممارسات التي قامت بها بعض الشركات قبيل وأثناء الأزمة المالية.