في الوقت الذي ينتظر الجميع مستجدات قضية تزوير الشهادات، تسلّلت إحدى جهات التدريب بالبلاد لأبواب خلفية لمنح شهادات ماجستير تطلق عليها «الشهادات المهنية المصّغرة»، بحيث تقدم محاضرات في عدة أيام أو أسابيع ليحصل الفرد من خلالها على شهادة ممنوحة من جهات عالمية غير معتمدة.
ويرى عدد من المتابعين أن قضية تزوير الشهادات المثارة حالياً ساهمت في تخويف بعض ضعاف النفوس الذين قد يقعون في جريمة أو يلجأون عمداً إلى شهادات وهمية، إلا أن الوعي ما زال منخفضاً تجاه تلك الشهادات المهنية التي تمنحها بعض الجهات.
ومن خلال استطلاع رأي عدد من المهتمين ذكروا بأن الشهادات المهنية هي التي تمنح من قبل الجامعات المعروفة خلال سنوات عدة، تحت ضوابط معيّنة، تختلف بها عن الدراسات العليا الاعتيادية وتبقى قانونية ومعتمدة، ولعل الدكتوراه المهنية في تخصص العلاج الطبيعي Doctor of Physical Therapy من الشهادات الأكثر انتشاراً.
ونادت الجمعية الكويتية للعلاج الطبيعي كما ناشد اختصاصيو وزارتي الصحة والتعليم العالي مؤخراً للاعتراف بهذا النوع من الدكتوراه، حيث يرونها دليلاً على تمرّس الحاصل عليها وإلمامه بالجوانب المهنية العملية في تخصصه، في حين راودت الشكوك بعض أطباء العلاج الطبيعي الذين يجدون ان عمل الاختصاصيين يختلف عن عملهم، وينبغي ألا تترك لهم امكانية التشخيص والعلاج من دون الرجوع إلى الأطباء.

معادلة للزمالة
وأكد عدد من المراقبين ان بعض الدول المجاورة اعتبرت الدكتوراه المهنية الحقيقية معادلة للزمالة في ذلك المجال لكنها لا تجعل من حاملها طبيباً، ولا يعتدّ بها كدكتوراه الفلسفة الأكاديمية Phd، واعتبرتها دول اخرى بمنزلة رخصة لمزاولة المهنة، في حين بقيت الشكوك تراود الجهات المسؤولة في تلك الدول حول مدى كفاءة حاملها لتولي مهام التشخيص والعلاج كأطباء العلاج الطبيعي.
وما بين المعاهد التي تروّج علناً للشهادات المهنية المصغّرة وتدّعي أنها معتمدة، والجامعات التي تقدّم «دكتوراه مهنية» حقيقية، أصبحت الحاجة إلى غربلة النوعين ملحة، لمنع الوهمية والنظر في اعتماد الحقيقية منها، اضافة إلى مراقبة جهات التدريب المختلفة التي تتلاعب بمسميات الدورات التي تقدّمها لجني المزيد من الأرباح.