علمت «الراي» أن مجلس الإدارة الجديد لجمعية الشرطة، قام بعملية «تنظيف» استباقية لأفرعه المنتشرة في مناطق الكويت كافة من المختلسين، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة عن كثب، توصلت إلى حقيقة المشتبه في انهم يقفون وراء الاختلاسات التي تحدث في أفرع الجمعية. وكان مجلس الإدارة اكتشف العديد من عمليات الاختلاس في أفرعه، وتتبعها بروية، ووضع اليد على حقيقتها، لذا قرر أن يقوم بعملية استباقية توقف المختلسين وتسترجع ما اختلسوه بقوة القانون، من خلال إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، حتى لا يكون الاتهام من دون دليل أو إثبات. والجدير ذكره، أن قيمة ودائع الجمعية في البنوك تصل إلى قرابة الـ 12 مليون دينار، تصرف منها على أنشطة اجتماعية كثيرة لمنتسبي وزارة الداخلية، منها ما يصرف على مخيم الشرطة ورحلات الحج وأتعاب المحامين الذين يترافعون عن القضايا المرفوعة على منتسبي الوزارة، وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية المفيدة التي تعود على المنتسبين وعلى أسرهم بالفائدة. وكانت «الراي» أماطت اللثام في الثالث والعشرين من أغسطس من العام 2017، عن فضيحة «لطش» أكثر من مليون دينار من حساب الجمعية، على يد قيادي أمني سوّلت له نفسه أن يمدّ يده إلى ما لا يخصّه، فانبهر بملايين جمعية الشرطة القريبة من صلاحياته، فغمس يده بمساعدة آخرين من بينهم خمسة وافدين من جنسيات مختلفة، تورطوا معه في «تذوّق حلاوة» المال الحرام، و«ترس» الجيوب بأسهل طريقة ممكنة. ووصفت مصادر أمنية في حينه لـ «الراي» أن سرقة المليون دينار تمت خلال الأشهر العشرة السابقة على اكتشاف السرقة، وبطريقة وصفتها بأنها «محترفة جداً» تشارك بها القائمون على السرقة من العاملين في الجمعية، دون إغفال السرقات الأخرى التي كانت تتم عبر «القومسيون» وتطول أيضاً الموجودات على أرفف الجمعية. ولفتت المصادر إلى أن كشف قضية السرقة، دفع مجلس إدارة الجمعية إلى فتح الدفاتر السابقة على كشف السرقة، التي قد تكون حافلة بكثير من الأموال المختلسة على مدار الأعوام السابقة، وربما كان مبلغ المليون دينار أو يزيد قمة جبل الجليد، الذي يخفي تحته سرقات بمبالغ مماثلة وربما أكثر. وفي السياق، كشفت المصادر عن سرقة أخرى قدرت بمليوني دينار، وكان ضحيتها صندوق الضمان الاجتماعي التابع للقطاع المالي في وزارة الداخلية، وهو أشبه ما يكون بصندوق تعاضدي بين الموظفين، يصرف للعسكريين والموظفين رواتب تقاعدية بعد انتهاء خدمتهم.