لم يحد الاجتماع النيابي - الحكومي عن خط المكاشفة والمصارحة في اجتماعه أمس لمناقشة أزمة الأمطار، وجسّد عدد الحضور (36 نائبا و12 وزيرا) مدى التعاون والتضامن والتنسيق النيابي - الحكومي في مواجهة ما حدث، وإمكان تجنب ما قد يحدث، مع تنبؤ أن تشهد البلاد اعتبارا من بعد غد الاربعاء حالة جوية لا تقل شدة عن الحالة السابقة. وفيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجهد الكبير الذي بذل في مواجهة تداعيات أزمة المطر، وأنه نقل الى صاحب السمو مدى الجهد الذي قامت به الجهات المعنية في معالجة آثار الأمطار، رأى أن الحكومة اخفقت في بيانها لتوضيح أن المطر الذي هطل خلال اربع ساعات يفوق ما يهطل خلال عام، طارحا السؤال: لماذا غرقت البيوت إن كنتم مستعدين للطوارئ كما تقولون؟ مستفسرا عن توجه الحكومة تجاه المتضررين من الأمطار، وشدد المتحدثون في اللقاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية على التنسيق الذي تم في التعامل مع «الغرقة»، في حين أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الاستعداد والجهوزية لما قد تحمله الحالة الجوية يوم الاربعاء. وبدأ الاجتماع الحكومي - النيابي الذي حضره 36 نائبا و12 وزيرا، وحضرت وسائل الاعلام جانبا منه، بكلمة للرئيس مرزوق الغانم، رحب فيها بعودة النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، من رحلة العلاج، شاكرا النواب على الحضور الكبير، معلنا أن الاجتماع كان بناء على طلب مجموعة من النواب لبحث موضوع الأمطار الغزيرة وتداعياتها وتعامل الجهاز الحكومي معها. وقام نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشرح من خلال فيديو تناول التغير المناخي، تلاه شرح من الأرصاد الجوية ومن ثم قدمت الإدارة العامة للإطفاء شرحا لما حدث، تلا ذلك شرح من وزيري الأشغال حسام الرومي والاسكان جنان بو شهري. وقدم المتنبئ الجوي عبدالعزيز القراوي شرحا بخصوص تشكل السحب وتطورها ورصد المرصد الجوي لها، لافتا إلى أنه لا يمكن الجزم بالتنبؤات، ومعلنا «نحن مشرفون على حالة جوية تبدأ من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين ولا تقل شدة عن الحالة السابقة». وقال المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد: «كنا نتوقع ذلك، وقبل 3 سنوات اجرينا تمرينا حول الأمطار، وفور الأزمة عقدت قيادة ميدانية للتعامل معها، وأنا اعمل منذ 34 عاما في الإطفاء وعاصرت امطار 97 وتوفي وقتذاك سبعة أشخاص، وفي امطار 2003 كانت هناك 3 وفيات، لكن التنسيق في هذه الأزمة كان واضحا من كامل الجهات الميدانية وكان التعاون ناجحا بامتياز». وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام: «لدينا غرفة عمليات، وانشأنا مركزين في الشمال للمتابعة وادارة الدفاع المدني تشمل كافة وزارات الدولة، وكان الجميع متواجدا على مدى 24 ساعة»، مثمنا دور تلفزيون الكويت «الذي كان يغطي وينفي الاشاعات التي من شأنها التأثير على الناس وتبث الهلع». وقال وزير الأشغال «إن كمية الامطار غير مسبوقة، ونحن في وزارة الأشغال ومنذ منتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر تم تنظيف الطرق والمناهيل والأنفاق بالتعاون مع هيئة الطرق، وطلبنا من الجهات الاستعداد لموسم الامطار وبعد (المطرة) الاولى لاحظنا سلبيات، ومنها أن مضخات المياه غير موزعة على المحافظات، لذا فإن المياه لم تصرف وكان هناك مد أعلى». وتحدث الفريق هاشم الرفاعي من الحرس الوطني فأكد أنه «تم تطويق أزمة الامطار بتعاون الحرس الوطني مع كل الجهات خلال 24 ساعة فقط، وهذا لا يحصل في اي بلد آخر». وعقب الرئيس الغانم بقوله «لنكن منصفين، أنا رأيت بعيني ما حدث ورأيت جهد أبنائكم وعيالكم، والعرض الذي قدم لا يعبر عن الجهد الذي بذل، ونقلت لصاحب السمو مدى الجهد الكبير الذي قامت به الجهات المعنية في معالجة آثار الامطار، وعموما فإن الحكومة اخفقت في بيانها لتوضيح ان المطر الذي هطل خلال اربع ساعات يفوق ما يهطل خلال عام». وأضاف الغانم: «نحن زرنا أكثر المتضررين وذهبنا إلى الشارع الذي كان فيه فيضان ولم تكن فيه قطرة ماء، وسألنا وكان الرد أن البنية التحتية جيدة والمياه راحت، والسؤال المطروح من قبل الناس هو أن ما دام نحن مستعدون لماذا غرق جسر المنقف؟ ولماذا غرقت البيوت ان كنتم مستعدين للطوارئ كما تقولون؟ ويجب المقارنة بين عدد الوفيات هنا وما حصل في دول عربية مثل السعودية والأردن». ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: «علينا أن نتفق على أن ما حصل ظروف قاهرة، فالخطوط السريعة تتحمل 27 ملم من الامطار لكن ما هطل هو اضعاف ذلك»، مؤكدا «ما حدث اكبر من طاقتنا، فلا يمكن تصميم شوارع تستوعب 90 ملم من الامطار، أنا عايشت الحدث الساعة 3 و45 دقيقة فجرا وارسلت ذلك على (قروب) الوزراء وبعد الاتفاق مع رئيس الوزراء اتفقنا على تعطيل الدراسة والعمل». وأكد الجراح: «نحن لا نعلم حجم المطر المتوقع الاربعاء المقبل ولا قوة العاصفة، ومع ذلك نحن موجودون وجاهزون». تكليف وزير المالية وضع الآلية تجنباً لدخول مُدّعي الضرر الحكومة ستُعوّض المواطنين المُتضرّرين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم تكليف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الغانم عقب انتهاء الاجتماع إنه «في ما يتعلق بالمواطنين الذين تعرضوا لأضرار وتلفيات، وهذا أمر خارج عن إرادتهم أيضا، تم التأكيد بأنه تم تكليف وزير المالية بوضع الآلية لتعويض المتضررين الحقيقيين دون دخول بعض مدعي الضرر، حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي وهذا أمر حتمي ووعدت به الحكومة». وكشف الغانم عن استماع النواب لعرض حكومي من قبل الاجهزة المعنية تتعلق بالاستعدادات والتعاطي مع الكارثة التي حصلت والمتعلقة بالامطار الغزيرة التي هطلت على الكويت. وأضاف الغانم: «حضر الاجتماع 36 نائبا واعتذر النائب الحميدي السبيعي لوجوده خارج البلاد، و12 وزيرا، وهناك تنبؤات بيئية تشير إلى أن هناك امطارا غزيرة ستهطل على البلاد خلال يوم الاربعاء المقبل»، لافتا إلى أن النواب وجهوا العديد من الأسئلة تتعلق بالمياه العالقة في العديد من المواقع مثل جسر المنقف والغزالي ومدينتي صباح الأحمد وسعدالعبدالله وغيرهما. وذكر الغانم أنه تمت الاجابة عن كل الاسئلة الموجهة من النواب، وتم تأكيد أن الاولوية في الوقت الحالي تكون لمواجهة الكارثة وبعد ذلك تتم محاسبة المقصرين، مبينا أن وزير الاشغال أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة وبين تفاصيلها وسيتم الاعلان عنها. ونوه الغانم إلى أنه تم الحديث عن بعض الأماكن التي حصلت فيها اضرار اكثر من غيرها، خاصة في مدينة صباح الاحمد والفحيحيل، مشيرا إلى أنه كانت اجابات فنية في ما حصل، والحكومة وعدت بأنه ستكون هناك استعدادات افضل خلال يوم الاربعاء المقبل، وكذلك وعدت بتشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في تلك المدن، وربما تكون هناك خدمات ليس لها علاقة بالامطار، ولكن سيتم استكمالها وتوفيرها من خلال لجنة الخدمات المنثبقة في لجنة الخدمات في مجلس الوزراء. وفي ما يتعلق بالمواطنين الذين تعرضوا للاضرار والتلفيات، أفاد الغانم أنه تم التأكيد على تكليف وزير المالية بوضع الالية لتعويض المتضررين الحقيقيين دون دخول بعض مدعي الضرر في هذه الالية، حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي ويستفيد الاخرون، وهذا الأمر حتمي ووعدت به الحكومة. وأضاف «ومن الجانب النيابي ستكون هناك لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق، وهذا يعود للنواب، وبالنسبة للطلب النيابي بشأن عقد جلسة خاصة بالنسبة لي لا اجد أي تعارض، وانا اتعامل مع أي طلب بطريقة لائحية، ولكن اعتقد أن الاجتماع اليوم (أمس) ايضا جاء بطلب نيابي، لأننا لا يمكننا الانتظار حتى جلسة يوم الثلاثاء». وأكد الغانم «طلبنا من القياديين والمسؤولين الذين حضروا توجيه تحياتنا وتقديرنا للجهود الجبارة التي بذلت من خلال القطاعات الحكومية وابنائنا الذين كانوا يتواجدون في الميدان، خاصة وان بعضهم ربما لم ينم لمدة 24 ساعة، وهؤلاء الرجال المخلصون لوطنهم يجب ان يشعروا بأن هناك من يقدر عملهم». وشدد الغانم على أن الاجتماع كان مثمرا جدا وبحضور نيابي كبير وحضور حكومي عالي المستوى، وسمو رئيس مجلس الوزراء أبلغنا اعتذاره عن عدم الحضور لارتباطه بلقاء الرئيس العراقي في وقت الاجتماع نفسه. وردا على سؤال بشأن مشكلة تطاير الحصى قال الغانم لقد نوقش هذا الموضوع واستمعنا لردود الوزير، خاصة وانها مشكلة قديمة ربما تتكرر بسبب هطول الامطار، «ووعد الاخ الوزير بأنهم يبذلون قصارى جهدهم حتى لا تتكرر هذه المشكلة، وحتى نكون واقعيين هذه المشكلة متعلقة بعقود ومناقصات تمت وقت تنفيذ هذه المشاريع قبل مدد زمنية طويلة، ومحاسبة المقصرين في العقود التي لم يتم الالتزام فيها وكشفها وبقية المواضيع التي تتعلق بمحاسبة المقصرين وما يتبعها من أمور سنأتي لها، ولكن قبل ذلك نريد الانتهاء من هذه المرحلة من دون وقوع ضحايا، لأن الارواح أهم من الأمور المادية التي يمكن تعويضها». وأضاف «وكذلك بالنسبة للشهيد الغريق أحمد براك الفضلي، الذي استمعت إلى اهله امس (أول من أمس) في المقبرة وقلت لهم لا تخشون وأنتم في بلد الانسانية يحكمها أمير الانسانية، ونقلت الأمر لسمو الامير الذي أمر بأن تستمر الاعانة لهم، وان يتم دفع الدية الشرعية لهم، وبالتالي هم في أمن وأمان في بلدهم الكويت». وردا على سؤال بشأن الرسالة التي نقلها من أهالي مدينة صباح الأحمد بشأن تراجع وزير الاشغال عن استقالته، قال الغانم «التقيت في مجاميع كثيرة في مدينة صباح الاحمد واغلب من التقيت بهم طلبوا مني ان انقل رسالة إلى وزير الاشغال بأن يعدل عن الاستقالة، لأنه وفق قناعتهم أنه وزير نشط، وكان يلتقي بهم باستمرار وقام بعمل الكثير لاهالي مدينة صباح الاحمد، وهذا الأمر موثق بتصوير فيديو». حضور... ومواقف 36 نائباً حضروا الاجتماع الرئيس مرزوق الغانم، صلاح خورشيد، فراج العربيد، حمد الهرشاني، حمود الخضير، نايف المرداس، طلال الجلال، مبارك الحريص، أحمد الفضل، ناصر الدوسري، عيسى الكندري، عوده الرويعي، سعود الشويعر، سعدون حماد، محمد الدلال، راكان النصف، خلف دميثير، خليل أبل، عسكر العنزي، علي الدقباسي، صفاء الهاشم، محمد الهدية، فيصل الكندري، سعد الخنفور، خالد العتيبي، مبارك الحجرف، ماجد المطيري، عبدالله فهاد، خليل الصالح، خالد الشطي، يوسف الفضالة، عدنان عبدالصمد،أسامة الشاهين، عبدالله الرومي محمد الحويلة، عمر الطبطبائي. ... و12 وزيراً الشيخ ناصر صباح الأحمد، الشيخ خالد الجراح، أنس الصالح، الدكتور باسل الصباح، بخيت الرشيدي، محمد الجبري، عادل الخرافي، نايف الحجرف، جنان بو شهري، حسام الرومي، حامد العازمي، خالد الروضان. اعتذار المبارك وصباح الخالد قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، عن عدم حضور الاجتماع بسبب انشغاله بزيارة رئيس جمهورية العراق برهم صالح الى الكويت. كما قدم الشيخ ناصر الصباح، في كلمته خلال ترؤسه الجانب الحكومي في الاجتماع، اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن عدم حضور هذا الاجتماع للسبب نفسه. عمر الطبطبائي: هل استمعتم إلى صافرة إنذار؟ وجه النائب عمر الطبطبائي تحية اكبار واجلال لشباب الكويت الذين يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ غيرهم، مؤكدا أن هذه وظيفتهم لكنهم يبذلون جهدهم ويتركون الأهل من أجل انقاذ الآخرين. وطالب الطبطبائي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالاستماع إلى الاطفائيين «واستمع الى الظلم الذي يقع عليهم»ودعا اي أحد له علاقة بخطة الطوارئ ان يترك مكانه «لأنه فشل»، متسائلا «اين خطة الطوارئ ؟ هل استمعتم الى صافرة انذار؟ هل الدولة مستعدة لأي طارئ جديد؟». الشاهين: هل تتلاءم الأضرار مع إنفاق 21 مليار دينار؟ أشاد النائب أسامة الشاهين بتجاوب مجلس الوزراء مع المطالبات النيابية والشعبية بتعويض المتضررين، داعيا ان يكون صرف هذه التعويضات «عادلا» و«عاجلا» من السلطة التنفيذية، دون انتظار قانون من السلطة التشريعية أو حكم من السلطة القضائية. ولفت الشاهين الى انه بجانب التعويض لابد من محاسبة جادة ودقيقة للمقصرين. وأوضح انه في ظل هذا الصرف الكبير الذي نفذته وزارة الاشغال العامة، حيث أبرمت 192 عقدا لصيانة طرق وساحات وشبكات تصريف مياه الأمطار و26 عقدا لصيانة وانشاء شبكة مجار صحية، و55 عقدا لانشاء وصيانة طرق وجسور وتقاطعات بمجموع 273 عقدا خلال السنوات العشرالفائتة، باجمالي انفاق من الأموال العامة فاق 21 مليارا و125 مليون دينار، فهل يتناسب ما رأيناه من أضرار بالطرق؟. الفضالة: هل توجد خطط عامة لمواجهة الكوارث؟ سأل النائب يوسف الفضالة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن الخطط العامة لمواجهة الكوارث وطرق التصدي لها، والخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات، وضمان سير الادارة الحكومية وفق تلك الخطط.واستفسر ما ان تمت، وفق الخطة الوطنية، استعدادات وقائية قبل وقوع الحدث، والإجراءات اثناء الحدث وبيان تسلسلها، وما بعد انتهاء الحدث.