تخيم أجواء ارتدادات جلسة العفو الشامل، التي لم تعقد، على مسار جلسة مجلس الأمة اليوم، المدرج على جدول أعمالها استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، والصورة الضبابية التي اتسم بها اجتماع الـ16 نائباً عقب انفراط جلسة العفو. وبين مراهن على أن تكون جلسة اليوم، «بالرغم من كل ما حدث» جلسة...ضبط ايقاع وانجازات، فإن التباين لا يزال واضحاً في وجهات النظر بشأن السيناريوات المطروحة، وربما يفضي إلى خلاف بين الموقعين على جلسة العفو، لأن هناك من يؤيد منهم إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، وهو المرجح أن يحصل. وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الحكومة تعي جيداً أن هناك نواباً سيتجهون نحو التصعيد عند إحالة استجواب المبارك إلى «التشريعية»، وربما أنهم يعلنون تقديم كتاب عدم التعاون قبل بدء الجلسة، وسيكون بمثابة رسالة إلى عدم قناعتهم بأداء الحكومة. ولفتت المصادر الى أنه بالرغم من تباين وجهات النظر بين النواب الـ 16، إلا أنهم ربما يتوافقون على الخروج من الجلسة أثناء التصويت على الإحالة إلى «التشريعية» وعودة بعضهم مجدداً. وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح أمس على أن «أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق على عقدها مع الرئاسة والنواب والحكومة سيكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد»، مشيراً إلى أن «الأولوية في جلسة اليوم ستكون لاستجواب رئيس الوزراء بعد بند الرسائل والاوراق الواردة، والذي سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية، إذ إن كل الخيارات متاحة وسيكون الحسم بالتصويت». ومن المقرر أن يناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بشأن مشروعي قانون نزع الملكية وتنظيم التأمين، والإشراف والرقابة عليه، والاقتراحات بتعديل بعض الاحكام الخاصة في القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. كما أدرج على جدول الاعمال التقريران الثاني والاربعون والثالث والاربعون للجنة الشؤون الصحية البرلمانية بشأن مشروع قانون العمل الخيري والاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري وتعديل احكام القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي. ويحتوي جدول الأعمال على 6 طلبات للمناقشة بشأن قضية الشهادات المزورة، والمقيمين بصورة غير قانونية، وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة، وتزوير الجنسية الكويتية والتطورات الإقليمية.