أعلنت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل إنجاز مشروع خطة التنمية الخمسية الجديدة 2020 – 2025 في موعدها الدستوري، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ستحيل الخطة إلى الحكومة قريبا، ومن ثم إلى مجلس الأمة لمناقشتها بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر. وقالت العقيل لـ القبس: «إن الخطة تسير وفق موعدها بالتنسيق مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات التي وضعت الركائز الأساسية للخطة السابقة». وأضافت: إن ما يميز الخطة، ارتباطا بالمؤشرات والتوجهات الدولية التنموية الحديثة، توافر مشاريع إنشائية وإسكانية خضراء وأخرى صديقة للبيئة، إضافة إلى الاعتماد على مواصفات ومقاييس الصحة العامة في الإنشاء والتعمير للمصانع والمشاريع الإسكانية الجديدة. وأكدت أن الخطة الجديدة تعتمد على المؤشرات والأرقام الدولية المعتمدة، بحيث تعتمد المشاريع التي تساهم في رفع المؤشرات الدولية الـ12، ومنها مؤشرات الابتكار والجاهزية التكنولوجية وكفاءة سوق العمل، إضافة إلى بيئة الاقتصاد وتطور بيئة الأعمال.