في خطوة رائدة على مستوى القطاع النفطي والبلاد، وقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، سياسة الاستدامة الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك على هامش الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة، وشهدت حضور عدد من أبرز قياديي القطاع النفطي.

وتبرز هذه السياسة التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بالشفافية والأداء الأمثل في الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية المرتبطة بعملياتها، وحرصها على التواصل الفعال مع كافة أصحاب المصلحة، كما ترتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية المؤسسة لعام 2040 والقيم المنبثقة عنها.

وقد أثنى هاشم خلال التوقيع على جهود شركة البترول الوطنية الكويتية التي أسندت إليها مهمة وضع هذه السياسة نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية، كونها تمتلك باعا طويلا وخبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمان في مجال الاستدامة. مشيدا في الوقت ذاته بالإسهامات التي قدمتها اللجان الأخرى المشاركة من القطاع، ومؤكدا على ان هذه السياسة مُلزمة للمؤسسة وشركاتها التابعة في جميع قطاعاتها.

من جهته عبر البدر عن فخره بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل المثابرة والجهود المتميزة التي بذلها أعضاء الفريق، مضيفا ان هذه السياسة تشكل حجر الأساس لإصدار أول تقرير استدامة موحد للقطاع النفطي.

من جانب آخر قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالبترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج إن إسناد مسؤولية هذه المبادرة الهامة إلى البترول الوطنية من قبل مؤسسة البترول الكويتية يثبت مدى الثقة التي تحظى بها الشركة، خصوصا وأنها الشركة النفطية الأولى التي تصدر تقريرا مدققا للاستدامة، ومستوفيا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).

وشكلت مؤسسة البترول لجنة عليا للاستدامة، تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات المعنية، وتتولى رصد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بتقارير الاستدامة، كما يقع على عاتقها إصدار تقرير الاستدامة الأول الموحد للقطاع النفطي.

يذكر أن سياسة الاستدامة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعد الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى الكويت.