أوصت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وجمعية الشفافية في ختام ندوات نادي «نزاهة الصيفي»، بضرورة تحديث التشريعات لمنع أي فساد انتخابي، وتغليظ عقوبات جريمة شراء الأصوات وغيرها.

ودعا المشاركون في الندوات التي حملت عنوان «شفافية النظام الديموقراطي» إلى إصدار قانون لاستحداث جهة مستقلة تحمل مسمى «الهيئة العامة للانتخابات»، ودراسة التشريعات التي تعزز النزاهة والديموقراطية في ممارسة العملية الانتخابية.

ونادت التوصيات بمراجعة قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقيود الناخبين وتوفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت، فضلاً عن تحديد معايير شطب المرشحين وإجراءات الطعون.

وطالبت بتطوير آليات وقائية لمنع الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية، ومتابعة ودراسة المؤشرات الدولية لقياس الديموقراطية وشفافية الممارسة الانتخابية، ورفع التوصيات التي تسهم في تحسين مركز الكويت، واستحداث مؤشرات وطنية لضمان المصداقية والشفافية تقود المؤشرات الدولية وتساعد على استقرائها.

واكدت ضرورة دعم إنفاذ الأولويات الواردة باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/‏ 2024 ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومنها «مراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة والعاملين بالمجلس».

ثقة الناخب

وفي الندوة الخامسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان «ثقة الناخب بالعملية الانتخابية» دعت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م. أبرار الحماد إلى ضرورة إيجاد مؤشرات وطنية لقياس النزاهة تتبناها الحكومة، وتنفذها مؤسسات المجتمع المدني لضمان المصداقية والشفافية، نظرا لكون المؤشرات الوطنية أقرب إلى الواقع.

واكدت الحماد ان درجات الكويت في مؤشر الديموقراطية ومؤشر الحرية متدنية، ما يستلزم أهمية مراقبة المؤشرات من الجهات ذات العلاقة ودراستها جيدا وتحليلها وفهمها وربطها مع أوجه القصور والأنشطة التي تمارس محليا، والتخطيط لوضع حلول إصلاحية لتحسين مراكز الكويت في العديد من المؤشرات.

ووصفت الحماد العملية الانتخابية في الكويت بأنها تشكل مساحة كبيرة من حياة المواطن كوننا دولة دستور، ولكن ثمة متغيرات عدة تؤثر على نسبة التصويت والاقبال على الانتخابات، فلا يمكن اعتبارها مقياساً واضحاً لثقة الناخب بالعملية الانتخابية، مبينة أن الديموقراطية منظومة متكاملة وليست مجرد انتخابات.

من جهتها، قالت المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كندة حتر: يجب أن يكون هناك تكامل بين المواطن والسلطات لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن مؤشرات مدركات الفساد يقيسها خبراء من خلال مصادر في القطاع العام من منظورهم وخبرتهم في شؤون الدول المعنية.

وذكرت أن وضع الفاسدين خلف القضبان لن يكفي وحده.