أفادت وسائل إعلام حكومية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توجيه ثلاثة اتهامات أخرى تتعلق بغسل الأموال غداً إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، وذلك على صلة بالاشتباه في تورطه في اختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي "1إم.دي.بي". وذكرت وكالة أنباء "برناما"، نقلاً عن مصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي تقوم بالتحقيقات ضد نجيب، أنه سيتم توجيه الاتهامات له بموجب "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وتجري ما لا يقل عن ست دول تحقيقاً دولياً بشأن الصندوق، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، تتعلق بتورط مسؤولين كبار في غسل الأموال واختلاس أموال الصندوق. ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 وحتى 2018، اتهامات باختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق، من بينها نحو 700 مليون دولار يتردد أنه قام بتحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي. وجرى توقيف نجيب وتم رسمياً الشهر الماضي توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة له وثلاثة اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة لتحويله 42 مليون رينجت (10 مليون دولار) لحسابه البنكي الشخصي من مؤسسة "إس.آر.سي" الدولية والتي كانت شركة تابعة لصندوق التنمية. ومن المقرر أن يمثل نجيب غداً أمام المحكمة العليا في ماليزيا ضمن إجراءات تتعلق بالاتهامات الأربعة القائمة. ويؤكد نجيب براءته وأنه لم يتورط في أي من التهم الموجهة إليه.