أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تحضر لإصدار قرار يقضي بإعفاء العلامات التجارية للذهب والمجوهرات المسجلة في الدول من شرط الدمغ عند دخولها إلى البلاد، مع إبقائها على إجراء الفحص، للتأكد من التزامها بمواصفات معاييرها المسجلة في أوراقها. ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تستثني حالياً 3 شركات من إجراءات دمغ الذهب والمجوهرات، بناء على قرار وزاري سابق، إلا أنها وبعد دراسة الأمر من الناحية القانونية، والتجارية، وكذلك اللوجستية ارتأت تعميم قرار الاستثناء على جميع الشركات التي تستطيع اثبات أن منتجها ذات علامة تجارية مسجلة في الدول، سواء كموزع أو وكيل. وأضافت أن هذا القرار سيسهم في توفير الكثير من جهد ووقت التجار، الذين تقل شهيتهم أحياناً على التوسع بمعروضاتهم محلياً، خوفاً من التعطل بقوائم انتظار دمغ بضائعهم، والتي تصل أحياناً لفترة شهر، مشيرة إلى أن استهلاك وقت إضافي غير مستحق في دمغ الذهب والمجوهرات يعني اقتصادياً بالنسبة للتجار زيادة فترة تصريف بضائعهم، وتجميد جزء من سيولتهم، ما يمثل عليهم ضغطاً مالياً وزمنياً غير مستحق. وتوقعت المصادر أنه في حال تطبيق قرار اعتماد العلامة التجارية، سيستغرق فحص الذهب نحو ساعة فقط، مبينة أن هذا القرار يساعد في تسهيل الإجراءات على مستوردي الذهب، كما يفتح المجال لاستقطاب تجار معادن ثمينة جدد من أسواق إضافية، ما يعزز جهود تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة. وقالت إن هذا التوجه ينسجم مع خطط «التجارة» في تطوير أداء وحدة المعادن الثمينة، وتحسين الخدمات المقدمة منها للتجار ورجال الأعمال، كما تعد التغييرات المرتقبة خطوة أولى في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو بأن تكون الكويت مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن الثمينة في المنطقة. وذكرت أن سهولة وسرعة الإجراءات المتوقعة من اعتماد العلامات التجارية يشكل ميزة كبيرة لتجارة الذهب في الكويت، ويساعدهم في الدفع أكثر بانعاش هذه السوق. وكشفت المصادر أن تجار ذهب من الهند وتركيا أبدوا رغبتهم في فتح خطوط بيع في الكويت، مدعومين بعلامات تجارية مشهورة، لكن الفترة التي تستغرقها عملية الدمغ حالياً في الكويت تضعف رغبتهم في التواجد بالسوق الكويتي، مرجحة أن يساعد القرار الجديد في استقطاب هؤلاء التجار وغيرهم إلى السوق المحلي. ولفتت المصادر إلى أنه في حال اعتماد قرار العلامات التجارية للذهب والمجوهرات، ستقوم «التجارة» بفتح باب استقبال الطلبات أمام التجار الراغبين في الاستثمار بالسوق المحلي، موضحة أنه في هذه الحالة سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمها هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لوضع إجراءات حمائية من محاولات الاختراق. وقالت المصادر إن اعتماد العلامات التجارية يعني إجرائياً إلغاء القرار السابق الذي يقتصر على 3 شركات، وسيتم اعتماد جميع العلامات التجارية المسجلة في الدول، واستثنائها من شرط الدمغ. وأضافت المصادر أن ما يذكي التوقعات المتفائلة حول دور القرار المرتقب، حجم مبيعات الذهب بالسوق المحلي رغم الفترة التي تستغرقها عملية الدمغ حالياً، موضحة أن أرقام 2018 تظهر وجود طفرة في المشتريات، ارتفعت معها الكميات بنحو 28.3 في المئة، وبما حجمه 9.35 طن وصولاً إلى 42.4 طن من المشغولات والسبائك، مقارنة مع 33.06 طن تم شراؤها خلال 2017. أما لجهة الإجمالي، فبلغ نحو 26.9 طن بلغت قيمتها 335.5 مليون دينار، بينما بلغ الحجم الإجمالي للسبائك المباعة 15.49 طن، بما قيمته 193 مليون دينار. ورغم أن قرار اعتماد العلامات التجارية سيؤدي إلى فقد إيرادات الدولة لنحو 1.3 مليون دينار من وسم المشغولات الذهبية من عيارات 18، و21، و22، ومن السبائك عيار 24 نحو 774.5 ألف دينار، بحسب أرقام الوزارة، إلا أن «التجارة» تعول كثيراً على تسجيل إيرادات إضافية من تنظيم هذه السوق وتحسين تنافسيتها، ما يصب في النهاية لمصلحة المستهلك.