علمت القبس ان هناك نية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لرفع قيمة الضمان المالي، الذي يُحصّل من أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي عن كل عامل يستقدم من الخارج ليزيد على القيمة المحددة حاليا بـ250 دينارا.

وبينت مصادر أن لجنة معالجة التركيبة السكانية بالهيئة استعرضت خلال اجتماعاتها بمجلس الوزراء سلسلة من تقاريرها المتعلقة بالخطوات الفعلية، التي قامت بها الهيئة وما أثمره تطبيق آليات ضبط سوق العمالة، تمهيدا لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية.

وذكرت ان من خطط معالجة التركيبة التي جرى تنفيذها إلزام أصحاب الاعمال في القطاع الاهلي الراغبين في استقدام العمالة الوافدة بتقديم ضمان مالي قدره 250 دينارا عن كل عامل، وذلك على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية وعمالة النظافة والحراسة والمناولة، وكذلك الحالات والانشطة التي ترى ضرورة تقديم ضمان مالي عنها.

ولفتت إلى أن قرارات الضمان المالي استهدفت تقنين استقدام العمالة من الخارج وقصرها على العمالة الماهرة دون الهامشية، والحفاظ على حقوق العمالة حال أخل صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها المحددة وتذاكر السفر عند مغادرة البلاد، مشيرة إلى دراسة تجري حاليا لرفع قيمة هذا الضمان.

وبينت أنه جرى ضبط عملية انتقال العمالة من قطاع إلى آخر بوضع شروط ساهمت في القضاء على ظاهرة العمالة المتسربة وضبط احتياجات أصحاب العمل من العمالة.

تقدير آلي

وأشارت المصادر إلى ان اللجنة أكدت التعاون الفعلي مع المجلس الاعلى للتخطيط وجامعة الكويت لاستحداث آلية فنية وفقا لنظام تطبيق إدارة المشاريع، بحيث يتم حساب البرنامج الزمني والمراحل التي تمر بها العقود الحكومية وتقدير العمالة المطلوبة وانواعها.

وأوضحت اللجنة أن العمل يجري لضبط مسميات الوظائف، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل المهن الطبية والهندسية والمرتبطة بالإعلام والتعليم، مشيرة إلى أن القوى العاملة استعرضت أمام مجلس الوزراء جهودها في ضبط سوق العمل من خلال تفعيل الدور الحيوي الذي تقوم به الادارات التابعة لها، مثل تعظيم دور إدارات التفتيش على العمالة الوطنية، لايجاد فرص عمل حقيقية، والقضاء على ظاهرة العمالة الصورية والتوظيف الوهمي، بالاضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضبط العمالة المخالفة لقانون العمل ومتابعة النزاعات وملاحقة الشركات المخالفة، حيث تم تحويل العشرات منها إلى النيابة. ولفتت إلى ان الربط الآلي بين الهيئة والجهات الاخرى سهل من عملية تقدير الاحتياج، والحد من التلاعب في إعداد العمالة.

تقارير سابقة

وعن التقارير المقدمة لمجلس الوزراء، ذكرت المصادر ان لجنة التركيبة السكانية رفعت عدة تقارير منذ انشائها في 2019، بإشراف مباشر من وزيرة التنمية الاقتصادية مريم العقيل، تضمنت خطوات القوى العاملة، بدءاً من تنظيم إصدار تصاريح العمل لأصحاب العمل، وتحديدها بثلاث فئات حسب طبيعة الانشطة المندرجة تحت كل فئة وحسب أهمية النشاط وندرة العمالة المتعلقة به، إلى جانب وضع وتطوير لائحة تقدير الاحتياج حسب الانشطة، وتقوم على مساحات الأماكن، وربط التقدير بالانشطة المقدمة، مما يحقق التحكم في تقدير العمالة بما يحمله من آثار ايجابية في معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

ولفتت إلى أن التقارير استعرضت دور الهيئة في إعادة النظر في الرسوم بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفي الوقت ذاته ضبط احتياجات أصحاب العمل من العمالة وقصرها على الحاجة الفعلية للعمل.

العتيبي لـ القبس: المدن العمالية ضرورة

دعا المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي، في تصريح لـ القبس، إلى «سرعة انشاء المدن العمالية المتكاملة بإشراك القطاع الخاص لضمان الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية، بعيدا عن تكدس العمالة الذي شاهدناه في مناطق بعينها».

وذكر العتيبي ان «أزمة كورونا كشفت المستور لملف العمالة في الكويت والطرق الملتوية بالدخول إلى البلاد مما خلق تجارة الإقامات»، لافتا إلى ان «هذه الأزمة فرصة لإعادة النظر في التركيبة السكانية بالشكل الصحيح، الذي يضمن حقوق الجميع، ويضمن عدم إرهاق الدولة ومرافقها، بحيث يعاد النظر في أعداد العمالة الهائلة ومدى حاجة السوق لها».